تمثل إشكالية تعامل التكتل الأوروبي مع الوضعية النهاية لإقليم كوسوفا الاختبار العملي الأول على الإطلاق بالنسبة للدبلوماسية الأوروبية الجديدة والي ستتمخض عن توقيع اتفاقية الوحدة الأوروبية المبسطة الخميس القادم في لشبونة. وتنص هذه المعاهدة والتي تعوض عن الدستور الأوروبي الذي تم التخلي عنه رسميا في يونيو 2005م على تكريس مزيد من التنسيق الدبلوماسي الأوروبي وتفعيل اليات التحرك الخارجي للتكتل وإرساء منصب لنائب لرئيس المفوضية الأوروبية ويكون مزدوجا مع منصب منسق السياسة الخارجية للاتحاد. ولكن المتاعب الكبيرة والمصاعب المتصاعدة والانقسامات الواضحة التي تكتنف موقف الدول الأوروبية تجاه تحديد الوضعية النهائية للإقليم كوسوفا تعكس حدود أي تحرك أوروبي مشترك في المستقبل على الصعيد الدبلوماسي. وبعد انتهاء المهمة الرسمية التي حددتها الترويكا الدولية لبلورة وضعية نهائية للإقليم المتنازع عليه بين الصرب والألبان أمس الاثنين فان التكتل الأوروبي يجد نفسه أمام خيارات دقيقة باتت تنذر بتسجيل تصدع فعلي داخل صفوفه وبالرغم مما يتم تريده من اقتراب التوصل الى اتفاق أوروبي في هذا الشأن. واقر وزراء الخارجية الأوروبيون الذين عقدوا سلسلة من الاجتماعات في بروكسل بصعوبة إدارة الوضع في إقليم كوسوفا ليس بسبب التحديات الخارجية التي تواجه الموقف الأوروبي وتحديدا تجاه صربيا وروسيا فحسب بل بسبب الانقسامات الأوروبية المستمرة بين دول مؤيدة لاستقلال الإقليم ودول معارضه له. ويبحث زعماء التكتل الأوروبي السبع والعشرين نهار الجعة المقبلة في بروكسل سبل احتواء الخلافات القائمة بين دولهم في هذا الملف والذي قد يضع حدا لحالة الاستقرار النسبية المسجلة في منطقة البلقان حتى الآن. وأرجأ الوطنيون الألبان وتحت تحريض أوروبي مباشر وطيلة التسع سنوات الماضية التي تلت انسلاخ الاتحاد اليوغسلافي السابق إعلان الاستقلال من جانب واحد. // يتبع // 1301 ت م