تواجه الدبلوماسية الأوروبية مجددا معضلة التعامل مع إشكالية توجه إقليم كوسوفا للإعلان الاستقلال من جانب واحد وتداعيات ذلك على مجمل خطط التحرك الأوروبية تجاه صربيا ومنطقة البلقان من جهة وبشأن معادلة القوة الإقليمية بين روسيا والتكتل الأوروبي من جهة آخرى. والتزمت الدوائر الأوروبية في بروكسل وكذلك الرئاسة الدورية الأوروبية المقبلة التي تتولاها سلوفينيا بدءا من الأسبوع القادم الصمت التام بشأن تصويت البرلمان الصربي في بلغراد اليوم على لائحة واضحة ومحددة ترفض بشكل رسمي أي ربط بين خطط التقارب الصربية مع التكتل الأوروبي وبين تحديد الوضعية النهائية إقليم كوسوفا المتنازع عليه بين القوميين الصرب والوطنيين الألبان. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل اليوم //إن اتصالات بدأت بين قسم توسيع الاتحاد الأوروبي داخل المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية التي ستتولاها سلوفينيا وكذلك مع منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا لتحديد موقف تحرك مشترك تجاه التطور المسجل يوم أمس داخل البرلمان الصربي. وتقول صربيا //إن الخطة المعلنة من قبل التكتل الأوروبي وخلال قمة بروكسل الأخيرة على مستوى رؤساء الدول والحكومات السبع والعشرين بنشر مهمة للشركة الأوروبية قوامها 1800رجل لمواكبة أي تطور داخل الإقليم المسلم ستكون بمثابة خرق للشرعية الدولية لكون الأممالمتحدة تدير ومنذ عام 1999م تاريخ أنتهاء الحرب البلقانية الموقف داخل كوسوفا وأنه يوجد تعهد بعدم تجاوز هذا الإطار. ويدير حلف الناتو حتى الآن الجانب الأمني للوضع داخل كوسوفا ولكن تحت مظلة قرار صريح صادر عن مجلس الأمن الدولي وهو القرار رقم 1422. وكان الدبلوماسيون الأوروبيون يراهنون على مطامح بلغراد في الإنضمام إلى حلف الناتو والتكتل الأوروبي مستقبلا لجرها نحو ليونة في التعامل بشأن تحديد الوضعية النهائية لكوسوفا وجعل الإقليم تحت وصاية مؤقتة أوروبية وفي اتجاه منحه الاستقلال. ولكن الدعم الذي تلقته بلغراد من موسكو وبشكل مفتوح ومتكرر حتى الآن أولا واقتراب تنظيم الانتخابات الرئاسية في صربيا ثانيا هما من العناصر الرئيسة التي تلقي بثقلها وبقوة على المعادلة البلقانية. // يتبع // 1308 ت م