قال المدعي العام للقضاء الباكستاني / متقاعد / مالك محمد قيوم أن حالة الطوارئ سترفع بحلول 15 دبسمبر والدستور الباكستاني سيستعاد بالاضافة الى تعديلين جديدين. واضاف في حديث صحفي بانه في 15 ديسمبر سيتم الاعلان عن امر رئاسي جديد يرتكز على 3 تغيرات رئيسية في الدستور تشمل رفع حالة الطوارئ وإلغاء النظام الدستوري المؤقت وإعادة الدستور كاملا. وأشار بأن الرئيس سيتخذ تلك الخطوة مع سلطات نقلت إليه بواسطة رئيس هيئة الاركان. وبين بأن القضاة الجدد سيؤدون القسم بعد استعادة الدستور وبالنسبة الى عزل القضاة فهم لن يعودوا قضاة وعودتهم غير قابلة للتفكير ومستحيلة. وقال بأن جميع الاجراءات التي اتخذت خلال فترة حالة الطوارئ اعطيت حماية دستورية كاملة بواسطة حكم المحكمة الكبرى قبل ايام مضت وهذه لا يمكن ان تتغير او يعترض عليها من قبل أي شخص. واضاف بانه بعد استعادة الدستور فان الحقوق المدنية ستستعاد كاملة وجميع المشاكل الراهنة للجماهير المتعلقة بالحقوق المدنية ستحل تلقائيا. // انتهى // 1327 ت م