أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2008 بحجم 5,1 مليار دينار وبزياده بلغت مليار دينار عن ميزانية العام الحالي. وقدر مشروع الموازنة الإيرادات العامة ب 4,2 مليار دينار . وجاء في بيان صحفي أن موازنة العام المقبل التي أحيل مشروع قانونها رسميا إلى مجلس الأمة يوم أمس الأول تخلو من بندي دعم المحروقات والأعلاف. وأوضح البيان أنه سيتم تحريرأسعار المشتقات النفطية إعتبارا من مطلع العام المقبل وبالتزامن ستتم زيادة الرواتب وتقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين من غير موظفي ومتقاعدي القطاع العام والقوات المسلحة وكذلك رفع مقدار المعونة الوطنية المخصصة للشرائح الفقيرة. وأضاف أن مقدار زيادة الرواتب والدعم النقدي المباشر لم يتحدد بعد حيث تتواصل الدارسات لإعتماد معادلة مناسبة لربط الرواتب بالتضخم الاقتصادي0 //انتهى// 1325 ت م