اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالهجرة المعاكسه لالاف العراقيين المقيمين في سوريا وعودتهم إلى بلدهم بعد اغتراب طويل بسبب الظرف الامني الذي شهد تحسنا نسبيا مؤخرا خصوصا في العاصمة بغداد وكتبت صحيفة عراقية توصف بانها شبه رسمية تحت عنوان // المهجرون والتعويض// قائلة / مبادرة تستحق الثناء من مجلس النواب الموقر إذ اقر يوم أمس تعويض العراقيين الذين تعرضوا للتهجير لأسباب قسرية وجراء العنف الطائفي الذي ساد في وقت سابق البلاد/. وتابعت / ولأن العراقيين بدأوا بالعودة بعد التحسن الكبير في الحالة الأمنية فقد صوت مجلس النواب بالإجماع على دفع مبلغ مليوني دينار للعائد من خارج الوطن ومليون دينار للعائد الى منزله داخل الوطن حيث انتقل الكثير من العوائل إلى مدن وقصبات وأحياء بعيدة تاركة أثاثها وبيوتها. وهذا المبلغ المقترح قد يسهم في حدود مقبولة في تعويض مادي للعائدين وإدخال الفرحة الى قلوبهم بعد عودة الأمن واللقاء بالدار والأهل والوطن قد تمثل تعويضا نفسيا عن شهور وسنوات الغياب والألم النفسي/. ولفت المقال الى ان هناك ظواهر لابد أن تتوقف عندها التشريعات وبأهمية إستثنائية منها أن عددا كبيرا من المهجرين قد دمرت أو فجرت بيوتهم ولا يستطيعون العودة لأنهم بلا مأوى اودار سكن وأن بعضهم قد وضع حصيلة كد العمر كله في بناء هذه الدار ولم يتوفر إلا على صور ركام الدار وبقايا ذكريات أبنية حطمها الإرهابيون/. صحيفة اخرى كتبت حول ذات الموضوع عمودا تحت عنوان // المئات يغادرون سوريا باتجاه بغداد // قالت فيه / بدأت قافلة تحمل مئات اللاجئين رحلة العودة بهم من ملجئهم المؤقت في سوريا إل بلادهم.. ويسافر نحو 800 شخص في قافلة من الحافلات وفرتة لهم بعد فترة تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية في العراق بدأت منذ شهرين.. ويتزامن هذا مع تقارير عن تزايد صعوبة الحياة التي يعيشها اللاجئون العراقيون في سوريا والذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون لاجيء/. و تحت عنوان // تدفق العائدين العراقيين يضغط على حراس الحدود // قالت صحيفة ثالثة /أن قادة في الجيش العراقي اعتبروا تدفق العائدين العراقيين عبر الحدود من سوريا والأردن تحديا أمنيا خشية تسلل مسلحين أو أسلحة وسط جموع العائدين من الخارج/. ونقلت الصحيفة تصريحا للناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا قال فيه/ إن 46 ألف عراقي عادوا إلى البلاد في شهر / اكتوبر الماضي/. وكان وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد رحمن سلطان قال إن نحو 1600 عراقي يعودون يوميا إلى بلادهم. وحول شان محلي آخر كتبت صحيفة اخرى تحت عنوان// ليست مشكلة وزراء يعودون أو لا // قائلة / مازالت قضية موقف الحكومة من إنسحاب وزراء جبهة التوافق تشهد جدلا مستمرا خصوصا بعد تدخل جهات لايمكن اعتبار تصريحاتها ومواقفها تمثل الحكومة بشكل رسمي لكنها تحسب عليها/. واضافت/يدور حديث في وسائل الإعلام عن إعطاء مهلة سقف زمني وهو أيضا حديث غير رسمي أما الموقف الرسمي فهو غير واضح وسبب ذلك أنه لم يتحقق لقاء مباشر مع رئيس الوزراء أما الوسطاء فكانت اللقاءات بينهم وبين ممثلي جبهة التوافق عرضية ومتقطعة/. وتابعت الصحيفة /هذا كله فتح المجال واسعا للتأويلات مما عقد الأمر الذي هو في حقيقته واضح ومعلن فالجبهة تقدمت ب 12 مطلبا وطنيا إصلاحيا كانت خلاصة لقراءة معمقة للواقع العراقي ومشكلاته المزمنة وتداعيات الإستبداد بالرأي/. وختمت الصحيفة مقالها بالقول / إن عودة من دون إجراء إصلاحات حقيقية لاتعني إلا أمرا واحدا هو تعميم مسؤولية الفشل من دون الإلتفاف إلى حقوق الشركاء/. // انتهى // 1316 ت م