يبدأ مجلس النواب التونسي يوم السبت القادم عقد جلساته العامة السنوية الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل .. وتنطلق الجلسات بالاستماع الى بيان الحكومة الذي يقدمه رئيس الوزراء محمد الغنوشي وتقريرين حول الميزان الاقتصادي التونسي ومشروع ميزانية الدولة لعام 2008 تتلوها مناقشات النواب لكل جوانب الميزانية حسب الوزارات . وقد كلف الرئيس التونسي رئيس وزرائه الذي التقى به يوم أمس بعرض بيان الحكومة أمام المجلس والذي ينتظر أن يتضمن الخطوط الكبرى للميزانية التونسية القادمة والجهود التي تبذل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة في ظل إرتفاع أسعار المحروقات وزيادة أسعار الحبوب عالميا ودخول تونس ضمن منظومة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي مع بداية العام القادم مما سيقلل من موارد الجمارك التونسية الى جانب توفير فرص العمل لطالبيه فى ضوء إرتفاع عدد خريجي الجامعات ودعم الاستثمار والفرص التي تهيئها الخطة الخمسية الحادية عشرة 2007 2011 والعمل على مواصلة نسق النمو الذي يفوق الخمسة بالمائة حاليا. وقد مهد مجلس النواب للمناقشات العامة التي تتلوها لقاءات مع مجلس المستشارين الهيئة البرلمانية المستحدثة في تونس منذ عامين بلقاءات بين الوزراء واللجان المختصة في البرلمان لمعالجة ملفات الميزانية والتوجهات الحكومية في مختلف القطاعات . // انتهى // 1046 ت م