كشف رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن حجم الموازنة العامة للدولة للعام القادم سيكون في حدود 192ر19 مليار دينار " 327ر13 مليار دولار" بزيادة خمسة في المئة عن 2010م. وأوضح الغنوشي عند عرض بيان الحكومة حول ميزانية الدولة أمام مجلس النواب اليوم أن مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2011م وضع على أساس جملة من الأهداف تتمثل في استرجاع نسق النمو إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 4ر5 في المئة بالأسعار الثابتة واستحثاث نسق الاستثمار ليرتقي إلى 7ر24 في المئة من الناتج الإجمالي. وأضاف أن العجز في الميزانية سيتقلص إلى حدود 6ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011م بينما سينخفض الدين الخارجي إلى 9ر36 من الناتج. وفي الوقت الذي تتوقع الحكومة التونسية أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى 2152 مليون دولار في العام المقبل تؤكد أن العام المقبل سيشهد مراجعة قانون التجارة الخارجية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية. // انتهى //
