ذكر بيان مالي أن العجز الإجمالي للموازنة بلغ 3132 مليار ليرة لبنانية أي ما نسبته 8 ر29 في المائة من إجمالي النفقات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري . وأظهر البيان الذي نشرته وزارة المالية اللبنانية اليوم إنخفاضا في حجم العجز الإجمالي للموازنة بمقدار 350 مليار ليرة من مطلع العام وحتى نهاية شهر أوكتوبر الماضي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الفائت أي بتراجع نسبته 10 في المائة . وأفاد التقريرعن إرتفاع إجمالي الإيرادات إلى 7372 مليار ليرة ويوازي نسبة 8 ر20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم وإزدياد إجمالي النفقات إلى 10503 مليار ليرة ويوازي نسبة 6 ر9 في المائة. وأوضح أن تراجع نسبة عجز الموازنة من 31 إلى 28 في المائة جاء على الرغم من زيادة الإنفاق على كهرباء لبنان ما يقارب 335 مليار ليرة وارتفاع خدمة الدين العام 361 ملياراً مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الفائت . وأضاف أن الفائض الأولي شهد في المقابل تحسناً بنسبة 64 في المائة عن العام الماضي حيث بلغ 817 مليار ليرة للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أي ما يعادل نسبة 8 ر9 في المائة من مجمل الموازنة بالمقارنة مع فائض أولي ب497 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي أي ما يعادل 7 ر9 في المائة ولفت إلى أن العجز إنخفض إلى 6 ر8 في المائة هذه السنة بالمقارنة مع نسبة عجز توازي 1 ر10 في المائة من الناتج المحلي للعام الماضي كما شهد الفائض الأولي في المقابل تحسناً كبيراً بنسبة 557 في المائة عما كان عليه في العام الماضي حيث بلغ 1010 مليارات ليرة في عشرة أشهر من العام الحالي أي ما يعادل 6 ر9 في المائة من مجمل الموازنة أو 2 ر8 في المائة من الناتج المحلي . وأفاد أن المالية العامة شهدت هذا التحسن الكبير على الرغم من التحويلات لكهرباء لبنان من الخزينة والتي بلغت 1257 مليار ليرة وكلفة خدمة الدين التي سجلت 9 ر4141 مليار ليرة حتى نهاية أوكتوبر الماضي . وذكر أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 7372 مليار ليرة أي ما نسبته 20 ر4 في المائة من الناتج المحلي وقد إرتفعت الإيرادات عن العام الماضي بنحو 1268 مليار ليرة حيث سجلت تحسناً بنسبة 8 ر20 في المائة مقارنة بما كانت عليه الإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ويعود ذلك إلى تحسين أداء الإدارة الضريبية مما إنعكس إرتفاعا شهدته كل من الإيرادات الضريبية من جهة خصوصاً إرتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 343 مليار ليرة وإرتفاع الإيرادات من الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية بنحو 222 مليار ليرة فضلا عن الإيرادات غير الضريبية من جهة أخرى والتي شهد معظمها تحسناً ملحوظاً. وبلغ إجمالي الإنفاق موازنة وعمليات الخزينة الأخرى 10503 مليار ليرة خلال عشرة أشهر من هذه السنة والذي يوازي ما نسبته 29 من الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 9586 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي أي ما نسبته 28 في المائة من الناتج المحلي ويعكس ذلك إرتفاعاً في حجم الإنفاق الإجمالي قدره 917 مليار ليرة أي بنسبة 9 ر6 في المائة ويعود هذا الإرتفاع إلى عدة أسباب أهمها إرتفاع خدمة الدين العام بمبلغ يقارب 506 مليارات ليرة وإرتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 209 مليارات ليرة ليبلغ 2571 مليار ليرة لغاية نهاية أوكتوبر الماضي . وفي التفاصيل بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال عشرة أشهر من السنة الجارية ما قيمته 6361 مليار ليرة مقارنة مع 5950 ملياراً للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 411 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام .. أما بالنسبة إلى خدمة الدين العام فإن الزيادة التي شهدها بنسبة 14 في المائة تعود إلى عاملين الأول إرتفاع في خدمة الدين الداخلي بنحو 18 في المائة من جهة وإرتفاع في خدمة الدين الخارجي بنحو 9 في المائة من جهة أخرى . //انتهى// 1303 ت م
