سجل بيان مالى تحسنا ملحوظا فى عمليات الموازنة العامة اللبنانية للاشهر العشرة الاولى من العام الحالى وخصوصا بعد أن بلغ الفائض الاولى فى نهاية شهر أوكتوبر الماضى 323 مليار ليرة لبنانية0 وأرجع البيان الذى نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم سبب هذا التحسن الى تفعيل جباية الايرادات العامة وضبط الانفاق بشكل اجمالى0 وأفاد أن العجز الاجمالى / موازنة وعمليات الخزينة / بلغ خلال هذه الفترة من العام الحالى 056ر2 مليار ليرة وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها 83ر24 فى المئة من مجمل النفقات وذلك بالمقارنة مع العجز الاجمالى لذات الفترة من العام 2004م والذى بلغ 397ر2 مليار ليرة أو ما نسبته 61ر27 فى المئة أى بانخفاض قدره 341 مليارا أو 22ر14 فى المئة عن الفترة المقابلة من العام 2004م0 وأشار الى أن الفائض الاولى الاجمالى الذى تحقق خلال هذه الفترة من العام الحالى بلغ 749 مليار ليرة ونسبته 04ر9 فى المئة من مجموع النفقات وذلك بالمقارنة مع فائض أولى اجمالى بلغ 882 مليار ليرة فى ذات الفترة من 2004م أى بتراجع قدره 133 مليار ليرة أو 15 فى المئة0 واوضح أن هذا الانخفاض يعود الى الزيادة التى لحقت بالانفاق من خارج خدمة الدين من جهة والانخفاض فى الواردات من جهة أخرى0 وأظهر أن اجمالى ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة بلغ 226ر6 مليارات ليرة فى نهاية أكتوبر بالعام الحالى أى باخفاض قدره 59 مليار ليرة عما كانت عليه خلال ذات الفترة من العام الذى سبقه وتمثل نسبة انخفاض قدرها 94ر0 فى المئة بالمقارنة مع العام الماضى0 وأكد على أن الاسباب الرئيسية لهذا الانخفاض فى الايرادات تعود الى الانخفاض الحاصل فى الايرادات الضريبية لا سيما ايرادات التجارة الخارجية من رسوم جمركية ورسوم استهلاك بنسبة 86 ر20 فى المئة وايرادات ضريبية أخرى مثل رسوم الطابع المالى بنسبة 13 فى المئة0 وبين أن اجمالى النفقات من مدفوعات الخزينة / موازنة وعمليات خزينة أخرى / بلغ 282ر8 مليارات ليرة حتى نهاية أوكتوبر الماضى وذلك بالمقارنة مع مبلغ 682ر 8 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام السابق أى بانخفاض فى حجم الانفاق الاجمالى قدره 400 مليار ليرة أو بنسبة قدرها 61ر4 فى المئة 00 لافتا النظر الى أن مجموع الانفاق على خدمة الدين العام بلغ 805ر2 مليار ليرة أى بانخفاض تراكمى قدره 474 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام حتى نهاية أوكتوبر العام المنصرم0 // يتبع // 1413 ت م