اختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان التي نظمها على مدى ثلاثة أيام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمغرب بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان حول موضوع / دور المؤسسات الوطنية في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية / . وأوصى المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذه الندوة بأن تقوم الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الانسان طبقا لمبادئ باريس وإلى تعزيز استقلاليتها وفعاليتها على مستوى القانون والممارسة . كما دعت التوصيات الدول العربية الى تعزيز الانظمة القانونية الوطينة لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وبسيادة القضاء والادارة الفعالة للعدل . ووجه المشاركون الدعوة الى الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق اللانسان لا سيما البروتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان ورفع التحفظات التي تتعارض وجوهر الاتفاقيات وقبول صلاحيات الهيئات المنبثقة عن اتفاقيات الاممالمتحدة المتعلقة بحقوق الانسان للنظر في الشكاوى الفردية . وشددت التوصيات الصادرة عن الندوة على تقوية العمل المتعلق بضمان ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتعزيز التدابير الدستورية والتشريعية والعملية الكفيلة بضمان استقلال القضاء لحسن سير الاجراءات القضائية بطريق منصفة وبشكل يحترم حقوق الاطراف . وشددت التوصيات على تعزيز استقلال القضاء عند اعتماد خطط العمل الوطنية لحقوق الانسان وانشاء اليات لتنفيذها بشراكة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والحكومات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان . ودعت التوصيات الي تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على توفير المساعدة القانونية لضحايا المحاكمات غير العادلة طبقا للمعايير الدولية وفي الحدود التي يضعها القانون. ودعا المشاركون المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الى تعزيز برامج التوعية حول سيادة القضاء وادارة العدل ووجهوا الدعوة الى الجامعة العربية من اجل العمل على تيسير الاجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية العربية كمراقبين لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان والنهوض بوضع هذه المؤسسات و المنظمات وبمشاركتها في اعمال اللجنة . واتفق المشاركون في الختام على عقد الندوة الرابعة حول التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الجزائر كما وجهوا الدعوة الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمغرب الى رفع هذه التوصيات الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة . وقد شارك في هذه الندوة ممثلون عن تسع مؤسسات وطنية لحقوق الانسان من كل من المملكة العربية السعودية والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر والاردن وقطر وفلسطين الى جانب ممثلين عن وزارات العدل بالدول العربية وخبراء عن الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات غير حكومية دولية و وطنية عاملة في مجال حقوق الانسان . // انتهى // 0028 ت م