أكد تقرير اقتصادي جزائري استمرار تحسن اداء الاقتصاد الجزائري طوال عام 2006 بتحقيق عائدات اقتصادية ومالية قوية والاستمرار في تقليص المديونية الخارجية وتعزيز احتياطات الصرف التي تجاوزت مستوى ثلاث سنوات من الاستيراد. وسجل تقرير حديث للبنك المركزي الجزائرى انخفاض الدين الخارجي نهاية ديسمبر 2006 الى 612ر5 مليار دولار فيما تحسن ميزان المدفوعات الخارجية بسبب ارتفاع أسعار البترول بما يقارب 5ر20 في المائة رغم انخفاض حجم صادرات المحروقات بمعدل 3 في المائة بسبب عمليات الصيانة. وارتفعت مداخيل توظيف الاحتياطات الرسمية للصرف التي يقوم بها البنك المركزى بمبلغ مليار دولار فيما تجاوزت الصادرات خارج المحروقات عام 2006 مبلغ 13ر1 مليار دولار وكانت اقل من مليار دولار عام 2005 . وتباطأت واردات السلع عام 2006 اذ لم ترتفع الا بنسبة 1ر4 في المائة لتكون في حدود 68ر20 مليار دولار . وتميزت واردات العام الماضي بارتفاع في بند المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام والطاقة والتي زادت بنسبة 1ر19 في المائة فيما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 79ر1 مليار دولار بما يمثل اكثر من 53 بالمائة منها استثمارات خارج المحروقات. واستفاد النشاط الصناعي من 7ر49 في المائة من القروض المحلية فيما كانت حصة قطاع البناء 6ر15 في المائة والتجارة 5ر9 في المائة بينما لم تمثل القروض الممنوحة للزراعة سوى 8ر4 في المائة من القروض المصرفية الممنوحة. وسجل تقرير البنك المركزي وجود نقائص في الاداء المصرفي مؤكدا ان إجراءات تدعيم الرقابة على النظام المصرفي والمؤسسات المالية لاسيما تلك الخاصة بالتقييم والمتابعة وادراة المخاطر والتحكم لم تقض على تلك النقائص سيما المتعلقة بمراقبة ومتابعة مخاطر القرض والادراة المصرفية . واستمر معدل التضخم في حدود 5ر2 في المائة عام 2006 وهي نسبة تتماشى مع الهدف المحدد من طرف مجلس النقد والقرض والمتمثل فى ابقائها في مستوى 3 في المائة.. اما على صعيد الصرف فقد تواصل استقر سعر الدينار عند حدود 72 ديار للدولار الواحد . //انتهى// 1306 ت م