قامت السلطات الباكستانية باعتقال العشرات من المواطنين الباكستانيين على خلفية قيامهم بإخراج مسيرات احتجاجية ضد إعلان حكومة الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف فرض الطوارئ في البلاد. وكشفت قناة "آج" الإخبارية الباكستانية بأن المحامون قاطعوا المحاكم الوطنية في مختلف المدن الباكستانية، احتجاجاً على إبعاد رئيس المحكمة العليا وفرض الإقامة الجبرية على بقية قضاتها بعد فرض الطوارئ، معتبرين ذلك بالإجراء بالغير قانوني والغير دستوري، هذا وقد جرت اشتباكات عنيفة بين المحتجين ورجال الشرطة في كل من مدينتي كراتشي ولاهور الأثرية، بينما خرجت مسيرات احتجاجيه نظمها المحامون ومنظمات خاصة في مختلف أنحاء البلاد، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الأوضاع الأمنية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. من جانبه صرح أحد قضاة المحكمة العليا الاتحادية بجوان داس والذي يخضع للإقامة الجبرية في سكنه بمدينة كراتشي بجنوب باكستان، في مكالمة هاتفية أجرتها معه قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية أن ما قامت به حكومة الرئيس مشرف غير مطابق للدستور الباكستاني، وقال أنه لا يحق للقضاة الجدد أداء اليمين الدستوري في ظل وجود القضاة السابقين وقال أنهم لا زالوا على رؤوس عملهم حسب القوانين الباكستانية، وما فعله الرئيس مشرف يتعارض ما الدستور الباكستاني المعتمد في 1973م. //انتهى// 1959 ت م