صرح رئيس حزب الرابطة الإسلامية ورئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بأنه يسعى من أجل استعادة الدستور الأساسي لباكستاني والذي شهد عدداً من التعديلات خلال فترة حكم الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، وقال إن هدفه الأساسي هو تطبيق معاهدة «مري» التي تمت بينه وبين الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري والتي تعاهد فيها الطرفان على إعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم تمهيداً لإعادة الدستور الباكستاني الأساسي المعتمد في 1973م إلى وضعه الحقيقي، وكشف بأنه عندما وقع الاتفاقية مع زرداري لم يكن في باله سوى مصلحة باكستان، موضحاً بأنه لم يعط الأولوية لمصالحه الشخصية مقابل مصلحة باكستان وشعبها. كما طالب الرئيس زرداري بإعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم وبالتحديد إلى وضعهم الذي كان عليه قبل يوم من فرض حالة الطوارئ في باكستان التي فرضها الرئيس السابق برويز مشرف في الثالث من نوفمبر عام 2007م، لإبعاد قاضي المحكمة العليا افتخار محمد شودري لمواصلة السلطة لفترة أطول. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مسقط رأسه مدينة رايويند المجاورة لمدينة لاهور، حيث طالب الرئيس زرداري بإعادة القضاة مقابل وقفه للمعارضة لمدة خمس سنوات، حيث أوضح بأن حزبه وقف جنباً إلى جنب مع مسيرة المحامين. هذا وقد أعلن اتحاد المحامين الباكستانيين تنظيم مسيرات احتجاجية في سائر أرجاء باكستان في 12 مارس المقبل ليصلوا في شكل مسيرة موحدة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 16 مارس المقبل للاعتصام أمام مبنى البرلمان الباكستانية لإقناع حكومة زرداري على إعادة القضاة.
