أكد وزير البترول المصري المهندس سامح فهمى أن تعديل اتفاقيات اسعار الغاز مع الشركات الاجنبية حقق وفرا لبلاده قدره 10 مليارات و600 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2000 حتى يونيو 2007 منها 4 مليارات دولار خلال العام الماضى 2006 / 2007 لافتا الى انه من المقرر أن يصل حجم الوفر نتيجة هذا التعديل خلال العام القادم إلى 6 مليارات دولار وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا. وأوضح الوزير المصرى فى تصريح للصحفيين اليوم أن هناك قلقا عالميا من عدم استقرار إمدادات الطاقة ومطالبة الدول العالمية بضمان تلك الإمدادات ولم تعد المشكلة حاليا هى مجرد ارتفاع أسعار البترول مؤكدا أن احتياطى العالم من البترول والغاز لن يغطى احتياجاته سوى خلال القرن الحالى وأن هذا المصدر معرض للنضوب. واضاف فهمى إن إنتاج بلاده من الوقود فى المرحلة القادمة سيوجه بالدرجة الأولى لتلبية الاحتياجات المحلية موضحا أنه إذا كان هناك فائض فسيتم توجيهه للدول العربية الشقيقة ثم لباقى دول العالم. // انتهى // 1746 ت م