سجلت قيمة الصادرات المصرية البترولية والغازية 2 مليار دولار اضافية لتصل اجمالي قيمة الصادرات 14 مليار دولار بعد تطبيق دراسة بين وزارتي البترول والمالية المصريتان لدراسة تكلفة الغاز وتنفيذها مع وزارتي الصناعة والاستثمار. وقال وزير البترول المصري سامح فهمي في تصريح نشر اليوم انه يجري حاليا تنفيذ خطة الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمصادر الطاقة في مصر بهدف تحسين كفاءة القرار الذي يستهدف مصلحة بلاده أولا كما يجري وضع سياسة متكاملة للطاقة لتوفيرها للمشروعات الاستثمارية والصناعية مشيرا الى ان هناك دراسة يجري اعدادها لتنفيذ الجزء الأول بالتعاون بين وزارتي البترول والمالية لدراسة تكلفة الغاز والشق الثاني يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار لدراسة أسعار الغاز التي تطبق عالميا علي المصانع ليتم عقد اجتماع مشترك بين الوزارات الأربع للوصول الي سعر متوازن للغاز بجميع المشروعات الاستثمارية والصناعية يراعي مصلحة مصر أولا. واضاف قائلا ان جميع اتفاقيات تصدير البترول والغاز تتم وفقا للأسعار العالمية السائدة مع وجود مراجعات دورية لأسعار تصدير الغاز أو بيعه في مصر لبعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة تمشيا مع الارتفاع الكبير في مستويات أسعار البترول موضحا ان ارتفع الاسعار في السوق الدولية ساهم في توفير 2 مليار اضافي للخزانة المصرية من الصادرات النفطية والغازية المصرية ليصل اجمالي الصادرات الى 14 مليار دولار . واكد وزير البترول المصري انه تم الاستفادة أيضا من تعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات البترولية التي تم العمل بها من يوليو عام 2000 ووضع حد أقصي لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي عند 22 دولارا للبرميل الأمر الذي أدي الي تحقيق وفر بحوالي 10ر6 مليار دولار منذ تطبيق التعديل وحتي نهاية يونيو 2007 ومن المتوقع ان يصل اجمالي الوفر خلال هذا العام إلي حوالي 6 مليارات دولار مشيرا الى ارتفاع انتاج الزيت الخام لأول مرة منذ 4 سنوات بكميات تراوحت بين 60 و70 ألف برميل يوميا ستساهم في الاستفادة ايجابيا وتقليل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار. ويتوقع ان يؤدي ارتفاع الأسعار الى التأثير علي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر والذي يتوقع ان يرتفع من 43 مليار جنيه العام الماضي الي أكثر من 55 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار كميات السولار والغاز المشتراة من الخارج ومن الشركات الاستثمارية العاملة في مصر فيما سيستفيد قطاع البترول من زيادة حصيلة الصادرات في تغطية جانب من زيادة دعم المنتجات البترولية محليا. // انتهى // 1041 ت م