اختتم وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء امس اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد بقصر المؤتمرات في الرياض . وقد ناقش الاجتماع على مدى يومين مجموعة من مشاريع الانظمة القضائية الموحدة بين الدول الاعضاء بالمجلس ومنها نظام التسجيل العقاري العيني ونظام تنفيذ الاحكام القضائية ونظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات ونظام التفتيش القضائي ونظام اعمال كتاب العدل ونظام اعوان القضاة . وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والاستفادة من تجارب الدول الاعضاء في المستجدات القضائية كما استعرض المجتمعون ضمن جدول اعمالهم تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بإعداد المشروع الموحد لاعمال الخبرة امام القضاء وناقشوا توصيات مؤتمر الإرشاد الاسري الذي عقد في دولة الكويت شهر مارس الماضي . ودون لوكلاء ملحوظاتهم حول مواد وفقرات الانظمة المطروحة في الاجتماع بعد ان ناقشوها مطولا وقرروا في ختام جلستهم ان يواصلوا نقاشها بعد استكمال الملحوظات ذات الاختصاص وذلك في اجتماعهم القادم بدولة قطر الذي سيحدد موعده في وقت لاحق عن طريق الامانة العامة للمجلس . وعبر اصحاب الفضيلة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقالوا ان الاجتماع كان موفقا وحقق الاهداف التي عقد لاجلها سائلين المولى القدير ان يديم لدول الخليج أمها ورخاءها وتعاونها لما فيه الخير والتقدم على جميع الاصعدة . // انتهى // 1955 ت م