أكدت وزارة الداخلية المصرية التزامها الكامل بتطبيق مواد الدستور فيما يتعلق بقوانين الأحوال المدنية الخاصة بإثبات خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي اذ ينص المشروع على وجودها. وقالت الوزارة في ايضاح نشرته الصحف اليوم ان دورها يقوم علي التنفيذ فقط بعيدا عن التشريع ونقلت عن وكيل إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية المصرية اللواء علي عبدالمولي قوله إن وجود خانة الديانة ليس تمييزا لطائفة علي حساب الأخري والغاءها سيترتب عليه خلل في قوانين المواريث والزواج وطقوس دفن الموتي وهو ما سيؤدي لإثارة قضايا تقود إلي الفتنة الطائفية. // انتهى // 1317 ت م