شدد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين اليوم على حرص حكومته تنفيذ قرار مجلس الأمن بإرسال قوات إلى دارفور لكنه قال إنها لن تسمح بنشر قوات من أية دولة لا توافق عليها . وفي أول تصريح له منذ صدور قرار مجلس الأمن 1769 القاضي بإرسال 26 ألف جندي إلى دارفور فيما يعرف بالعملية الهجين بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة أكد خلال مؤتمر صحافي الذي عقده اليوم في الخرطوم إن حكومته حريصة على تنفيذ العملية الهجين والقرار 1769 بنصه وروحه والمرجعيات التي استند إليها وحرص بلاده على التعاون مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لتنفيذ هذه المهمة بتعاون وشفافية مع مكوناتها . واعتبر الوزير حسين أن الفصل السابع في ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة تم تحجيمه بحيث يمكن للقوات استخدامه فقط لحماية عناصرها ومقرها ووحداتها والمعدات التي تستخدمها في تحركاتها . وقال إن ذلك يعني حق الدفاع عن النفس في حالة الهجوم وليس التهديد به بجانب حماية المدنيين من الهجوم إذا وقع عليهم في حال عدم وجود قوات شرطة في المنطقة المعنية أو في منطقة اختصاصهم . واكد إن القوات التي سترسل إلى دارفور سيكون لها تكييف قانوني للمحافظة على تفويضها وعدم الخروج عنه أي اتفاقية وضعية القوات في الدولة المضيفة وإن الحكومة ستتخذ ترتيبات وضوابط لتنفيذ قرار مجلس الأمن حتى لا تكون مدخلاً لإلحاق الضرر بالدولة والمجتمع وبالصحة العامة . وبشأن إستراتيجية خروج هذه القوات قال حسين // إنه تم تشكيل لجنة مشتركة للتقييم السنوي للمهمة بدارفور وعلى ضوء تقييم هذه اللجنة سينظر في شأن خفض القوات من عدمه ويتم التقييم للعملية الهجين كعملية متكاملة الجوانب وإن الحكومة سترفض أية قرارات في هذا الشأن إذا مست سيادة الوطن وخرجت عن النص.// // انتهى // 2246 ت م