تبدأ يوم غد فعاليات اول دورة علمية عن الإختصاص القضائي في المنازعات المالية والتي تشمل ثلاثة محاور هي الأوراق المالية والبنوك وشركات التأمين وينظمها مركز القانون السعودي للتدريب في فندق الانتركوتنتيال بجدة . وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة بعد صدور نظام السوق ولوائحه المختلفة وزيادة عدد الشركات المساهمة والذي اقترب من 100 شركة مساهمة برؤوس اموال تتجاوز المائة مليار ريال ويساهم فيها معظم أبناء هذه البلاد وهو الأمر الذي يتطلب تأهيلاً دائماً ومستمراً للعاملين والقائمين على أعمال الشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية والتأمين والبنوك بشكل أكثر تخصصاً حيث يفرض النظام ضرورة الإلمام الكامل والشامل بجميع القوانين والأحكام في الخدمات المالية . وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة الدكتور ماجد محمد قاروب // ان الدورة تستهدف منسوبي شركات الوساطة المالية وشركات التأمين والبنوك والغرف التجارية والشركات العقارية الإستثمارية بالإضافة الى مكاتب المحاماة والمحاسبة والإستشارات المالية والإقتصادية والإدارية والمستشاريين القانونين ومدراء العقود والموارد البشرية والرقابة والتفتيش في المؤسسات المالية إلى جانب اساتذة القانون والإقتصاد والمالية وممثلي الإعلام الإقتصادي والمدراء التنفيذين في الشركات العائلية // . ولفت الدكتور قاروب إلى ان الدورة تقدم شرحاً تفصيلياً للتداخل بين اختصاصات اللجان المالية من خلال إلقاء الضوء على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والأسس القانونية لها وذلك عن طريق شرح نظام السوق المالية وصلاحيات هيئتها وما المقصود بالأوراق المالية وأنواعها مشيراً إلى ان الدورة سوف تتطرق الى تشكيل اللجنة واجراءات الإدعاء أمامها . وأوضح أن من ابرز محاور الدورة التعريف بلجنة تسوية المنازعات المصرفية والأساس القانوني لها وإختصاصاتها القضائية واختصاصات ديوان المظالم في الفصل في منازعات التأمين مع بيان تشكيل اللجنة وإجرءاتها ودرجات التقاضي إضافة الى تناول محور نظام التحكيم وإمكانية ممارسته في المنازعات المالية والتامين وكيفية تنفيذ الأحكام . وأفاد رئيس اللجنة العلمية للدورة انه سيحاضر في الدورة عدد من الخبراء من داخل المملكة وخارجها لتناول هذا الموضوع وتحقيق النتائج المرجوة من انعقاد الدورة . // انتهى // 1003 ت م