تبدأ يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب 1428ه فعاليات أول دورة علمية عن الإختصاص القضائي في المنازعات المالية والتي تشمل ثلاثة محاور هي الأوراق المالية والبنوك وشركات التأمين وينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بفندق الانتركونتنينتال بجدة . وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة بعد صدور نظام السوق ولوائحه المختلفة وزيادة عدد الشركات المساهمة والذي اقترب من 100 شركة مساهمة برؤوس اموال تتجاوز المائة مليار ريال الأمر الذي يتطلب تأهيلاً دائماً ومستمراً للعاملين والقائمين على اعمال الشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية والتأمين والبنوك بشكل اكثر تخصصاً حيث يفرض عليه النظام ضرورة الإلمام الكامل والشامل بجميع القوانين والإحكام في الخدمات المالية . وتستهدف الدورة منسوبي شركات الوساطة المالية وشركات التأمين والبنوك والغرف التجارية والشركات العقارية الإستثمارية بالاضافة الى مكاتب المحاماة والمحاسبة والإستشارات المالية والإقتصادية والإدارية والمستشاريين القانونين ومدراء العقود والموارد البشرية والرقابة والتفتيش في المؤسسات المالية الى جانب اساتذة القانون والإقتصاد والمالية وممثلي الإعلام الإقتصادي والمدراء التنفيذين في الشركات العائلية . وتقدم الدورة شرحاً تفصيلياً للتداخل بين اختصاصات اللجان المالية من خلال إلقاء الضوء على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والأسس القانونية لها وذلك عن طريق شرح نظام السوق المالية وصلاحيات هيئتها وما المقصود بالاوراق المالية وانواعها . وستتطرق الدورة كذلك الى تشكيل اللجنة واجراءات الإدعاء أمامها والتعريف بلجنة تسوية المنازعات المصرفية والأساس القانوني لها واختصاصاتها القضائية واختصاصات ديوان المظالم في الفصل في منازعات التأمين مع بيان تشكيل اللجنة واجرءاتها ودرجات التقاضي اضافة الى تناول محور نظام التحكيم وامكانية ممارسته في المنازعات المالية والتأمين وكيفية تنفيذ الأحكام . وسيحاضر في الدورة عدد من الخبراء من داخل المملكة . // انتهى // 1035 ت م