بدأت المفوضية الأوروبية في بروكسل في إجراء تحقيقات أولوية بشان ما قد يمثل فضحية إدارية جديدة للمؤسسات الأوروبية في تعاملها مع مخصصات مالية مكلفة بدارة احد جوانب التعاون الخارجي للتكتل. وقال مصدر أوروبي ان نتائج تحقيق أولي قام به وفد برلماني أوروبي في إقليم دارفور غرب السودان خلال الأيام القليلة الماضية أظهرت ان مجمل عناصر القوات الإفريقية العالمة في الإقليم وضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وعددها سبعة آلاف و700عسكري لم تتلقى سوى جزء من المرتبات المكرسة لها وفي بعض الأحيان لم تستلم أي رواتب على الإطلاق حتى الآن. وقال الاسباني جوزيب بوريل رئيس لجنة شؤون التنمية في البرلمان الأوروبي والذي قاد الوفد النيابي الأوروبي الى دارفور ان معنويات عناصر قوات حفظ السلام الإفريقية في حالة انهيار فعلية بسبب التلاعب المسجل على آلية صرف مرتبات الجنود . ويقول الاتحاد الأوروبي رسميا انه كرس ومنذ عام 2004م تاريخ بداية الأزمة في إقليم دارفور مبلغ 282 مليون يورو لتمويل عمليات حفظ السلام. وتتكون قوات حفظ السلام الإفريقية حاليا من عناصر من نيجيريا والسنغال ورواندا . وقال اماديو التفاج المتحدث باسم قسم التنمية في الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل ان الأموال تصرف مباشرة لهياكل الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا وان خللا إداريا ربما تم تسجيله في آلية الصرف المتعبة. و تؤكد مصادر المفوضية ان التحقيقات التي بدأت تهدف بالدرجة الأولى لمعرفة حجم الأموال التي تم التلاعب فيها أولا والجهة التي تقف وراء ذلك ثانيا . ومن المتوقع ان يكرس البرلمان الأوروبي الأسبوع الجاري جلسة سماع حول الموقف في دارفور وطبيعة الدور الأوروبي. وقال النائب الأوروبي تيري كورنيلي انه بات من المؤكد ان مجمل الجنود الأفارقة التابعين لقوات حفظ السلام لم يستلموا مرتباتهم طول الأربع أشهر الأخيرة على الأقل. // انتهى // 1059 ت م