اختتم بمقر الهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس اجتماع الخبراء العرب الذين يمثلون الوزارات المعنية بشؤون الكهرباء وهيئات الطاقة الذرية في الدول العربية بعد يومين من المناقشات واوراق العمل التي تركزت حول مرئيات الدول العربية بشأن تنفيذ قراري القمة العربية الاخيرة في الرياض المتعلقين بتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبناء برنامج عربي مشترك للطاقة النووية. وشاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع بوفد ضم كلا من الدكتور طارق بن محمد شكري من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمهندس حمود بن صالح المديني من وزارة المياه والكهرباء والدكتور عبد الله بن محمد العباس من الشركة السعودية للكهرباء واحمد بن سليمان العريفي من المؤسسة العامة لتحلية المياه. وقد أصدر الاجتماع في ختام أعماله مجموعة من التوصيات تناولت الامور التشريعية والتنظيمية وسبل الوقاية من مخاطر الاشعاع وطرق تنمية الموارد البشرية في مختلف ميادين العلوم النووية وآليات التطبيقات السلمية للطاقة النووية ودورها في التنمية الشاملة وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. في هذا الاطار دعا الاجتماع فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والتشريعي الدول العربية التي لم تنشىء المؤسسات الوطنية المعنية بالطاقة الذرية الى الشروع باتخاذ الخطوات الضرورية لانشائها لما في ذلك من تأثير على تنمية الموارد البشرية القادرة على القيام بالتطبيقات النووية السلمية في شتى الميادين الاقتصادية والى استصدار القوانين الوطنية للامان النووي والوقاية الاشعاعية بالاستعانة بالنموذج الذي وضعته الهيئة العربية للطاقة الذرية والى انشاء او تحديد الهيئات الرقابية الوطنية لكافة استخدامات الطاقة الذرية فيها. وفيما يتصل بالوقاية من مخاطر الاشعاع حث الاجتماع على انشاء شبكات الرصد المبكر للتلوث الاشعاعي وانشاء مراكز لادارة النفايات المشعة واتخاذ الاجراءات القانونية والتقنية من اجل رصد حركة المصادر المشعة غير المرخص بها ودراسة انشاء مركز متخصص لعلاج المتعرضين للحوادث الاشعاعية. // يتبع // 1512 ت م