نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ورشة عمل في بيروت اليوم لبحث سبل تحسين الإجراءات الإدارية للأعمال التجارية. وتهدف الورشة التي شارك فيها مجموعة واسعة من ممثلي الإدارات العامة والقطاع الخاص الى مراجعة العراقيل الإدارية القائمة حاليا وتطوير رؤية لجهود الإصلاح المستقبلية ومناقشة عدة موضوعات من بينها تبسيط الإجراءات الضرورية للحصول على رخصة بناء ورخصة صناعية وسند ملكية عقارية. كما تهدف الى تقديم التدابير الآيلة الى تخفيف العبء التنظيمي الذي يرزح تحته القطاع الخاص وتقليص تكاليف تأسيس الأعمال التجارية والوقت الذي يستغرقه وقد عرضت للحلول والنتائج المتوخاة والتوجهات المستقبلية الى جانب الوقع الإيجابي المتوقع على أصحاب المشاريع والمستثمرين . يشار الى أن كافة الهيئات الحكومية المعنية بعملية تسجيل الأعمال التجارية قد وافقت على إعتماد مجموعة من تدابير التبسيط على المدى القصير. وقال وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد في مطالعة أمام المشاركين في الورشة / ان التنافس مع بلدان أخرى نجحت في جذب الإستثمارات وإستحداث فرص عمل جديدة وهذا لا يترك أمامنا إلا خيار واحد هو الإستمرار دون كلل أو تعب في جهود الإصلاح . // انتهى // 1643 ت م