عقد في تونس ملتقى دولي حول / العمل بقواعد بازل 2/ التي تشتمل جملة من المعايير الدولية الجديدة الرامية الى التحكم في المخاطر المالية وإقامة نظام مالي مواكب لكثافة حركة التصنيع الى جانب أحداث سلطة رقابة داخل كل مؤسسة بنكية . ويشارك فى أعمال الملتقى عدد من محافظي البنوك المركزية العربية وخبراء إقتصاد عرب وأجانب . وفيما اكد محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار ان بلاده تستعد لوضع الاجراءات اللازمة لاعتماد قواعد// اتفاقية بازل2// أجمع المتدخلون في اللقاء الذي يعقد بالتعاون بين البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي ان القواعد الجديدة لا يمكن إعتمادها في الابان من قبل كافة الدول باعتبار خصوصية كل دولة وجدول أولوياتها ومدى إستعدادها للعمل بهذا التوجه. وقد مكن اللقاء من تقييم قدرة البلدان النامية العربية والافريقية ومن منطقة الشرق الاوسط على إعتماد هذه القواعد المالية الجديدة المتطورة وفرص النجاح في الانتقال الى مرحلة جديدة من إصلاح النظام المصرفي لديها . وذهب مديرعام صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي و مدير الاسواق النقدية ورؤوس الاموال في صندوق النقد الدولي جايم كروانا الى ان هذه الإشكاليات لايمكن ان تكون عائقا دون إستفادة البلدان النامية من المزايا التي تتيحها قواعد / بازل / التي اثبتت جدواها اجمالا. وكان صندوق النقد العربي قد اعد كشفا لتقييم مدى استعداد الدول العربية لاعتماد قواعد / بازل 2 / وقد عبرت اغلب الدول العربية عن إستعدادها لهذه المرحلة الجديدة حيث قطعت أشواطا فى هذا الاتجاه فى حين لاتزال دول اخرى تشكو نقصا فى مستويات المعلومة والخدمات والانشطة المالية المتنوعة وقد دعا الخبراء في هذا المجال الى العمل من اجل المزيد من تدعيم الشراكة الاقليمية والدولية وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لملائمة النظم البنكية مع المقاييس العالمية . // انتهى // 1049 ت م