صادق مجلس المستشارين التونسيين الهيئة البرلمانية الثانية في تونس على قانون يسمح باكتتاب الحكومة التونسية في راس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة الموكل اليها تحسين الشبكة الخطوط الحديدية بالعاصمة. وقد رصدت استثمارات في حدود 600 مليون دينار حوالي 480 مليون دولار لتمويل الجزء الاول من مشروع التطوير تمول الحكومة التونسية 40 بالمائة منه وتغطى النسبة المتبقية عبر الاستثمار الخارجي. واشار وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش في خلال مناقشة المشروع من قبل المجلس ان الهدف يتمثل في انشاء شبكة عصرية للنقل الحديدى السريع في تونس الكبرى على طول 63 كيلومترا بكلفة اجمالية تناهز 950 مليون دينار حوالي 800 مليون دولار سيدرج تنفيذ الجزء الأول منها ضمن الخطة الخمسية التي تنطلق هذا العام. // انتهى // 1134 ت م