بدأت اليوم بالجامعة العربية بالقاهرة اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لمجلس الجامعة العربية برئاسة وكيل وزارة التربية للعلاقات الدولية وعضو مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتور ابراهيم الشدي رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلين عن جميع الدول العربية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان في العالم العربي. ويرأس وفد المملكة العربية السعودية الى اجتماعات اللجنة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام المستشار بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ فهد العيسى. وقال الدكتور ابراهيم الشدي في تصريح له أنه تم استعراض ما تم التوصل اليه في الدورة السابقة وتبين أن معظم التوصيات التي اصدرتها اللجنة اقرها وزراء الخارجية ومنها المقترح الخاص بوضع خطة عربية للتربية على حقوق الانسان وقد اقرتها قمة الرياض العربية الاخيرة مشيرا الى ان اللجنة ستناقش في هذا الاجتماع وضع هذه الخطة في صورتها النهائية لعرضها على القمة القادمة في سوريا 2008م. واضاف الشدي أن اللجنة استعرضت تقريرا حول حقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة وتم اعداد توصيات تعزز ما يمكن أن تقدمه الدول العربية للاشقاء في الاراضي العربية المحتلة موضحا أن هناك بند دائم على جدول اعمال اللجنة يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الانسان حيث تمت مناقشة تقرير حول مواقف الدول من التصديق عليه وتبين تصديق خمس دول عليه ولم يتبق سوى دولتين فقط ليدخل حيز التنفيذ. واشار الى أن عدد من الدول العربية بدأت خطوات التصديق على الميثاق ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام منوها بأن اللجنة ستناقش ايضا الية لتفعيل عمل اللجنة العربية لحقوق الانسان. وحول وجود مقترح من السودان لمناقشة طلب سوداني يتعلق بالمطالب التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بعض المسئولين السودانيين بشأن ارتكاب جرائم في دارفور قال رئيس اللجنة ان اللجنة طلبت من الجانب السودانى مذكرة شارحة ووثائق حول هذا الموضوع حتى يمكن دراسته مؤكدا أن اللجنة لم تتلق حتى الان هذه الوثائق ولن تناقش الموضوع السودانى إلا فى ضوء هذه المذكرات التفسيرية. وردا على سؤال حول وجود اتهامات من بعض المنظمات الدولية لحقوق الانسان لوجود انتهاكات لحقوق الانسان فى عدد من الدول العربية قال الشدى ان هذه التقارير تعرض معلومات عامة ولاتوجد تقارير خاصة من هذه المنظمات موضحا ان هناك تقارير متعددة وبعض هذه التقارير وراءها أفكار مسبقة. واضاف قائلاً ان هذه التقارير لايمكن ان ننظر اليها لانها لاتقوم على معايير واضحة كما ان العالم العربى يسعى لدعم هذه الحقوق حيث تم اقرار الميثاق العربى لحقوق الانسان والدول العربية اعضاء فى كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان مؤكدا ان هذه التقارير التى توجه اتهامات لبعض الدول العربية ليست هى المستند الذى يمكن من خلاله الحكم على واقع حقوق الانسان فى العالم ولكن يمكن الاستناد الى منظمات الحقوق المدنية بالعالم العربى والهيئات واللجان الحكومية المعنية. // انتهى // 1652 ت م