أكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط أن بلاده لايمكن أن تقبل بالتفريط فى حقوق السيادة أو الافتئات على حق الشعب المصرى فى حرية القرار وإستقلاليته. جاء ذلك فى تعقيب لابو الغيط اليوم على إقرار لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الامريكى في اجتماعها يوم 12 الجارى لمشروع قانون العمليات الخارجية للعام المالى 2008 والذى يتضمن بنودا تتعلق بكافة مخصصات المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر باجمالى 8ر1 مليار دولار والذى تضمن أيضا النص على قيام الخارجية الامريكية بتقديم تقرير للكونجرس عن مدى التقدم الذى حققته مصر فى عدة مجالات قبل صرف شريحة محددة من الدعم العسكرى لها. // انتهى // 1410 ت م