هدد العديد من النواب الأوروبيين بعدم الموافقة على أي نص جديد او تعديل للدستور الأوروبي في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار جملة من النقاط المحددة التي تراعي آليات الاندماج الأوروبي وتضمن حسن سير وأداء المؤسسات الاتحادية. وتصاعد الجدل حاليا في أوروبا بشان اعتماد الدستور الأوروبي وتكثفت الاتصالات حول نص مبسط ومختصر له. ويقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا الحل للخروج من المأزق المؤسساتي الذي يواجه أوروبا وتسبب في شلل واضح لأداء المؤسسات الأوروبية على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في بروكسل يوم 23 يونيو الجاري إشكالية الدستور وفرص اعتماد نص مؤسساتي محدود النفوذ والفعالية. ولكن النواب الأوروبيين أعلنوا انه يحق لهم في نهاية المطاف الحسم النهائي عبر التصويت السلبي على أي نص لا يحظى بتأييد كافة مكونات المجتمع الأوروبي. وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي في بروكسل جوم ديتش ان رفض البرلمان الأوروبي لأي حل وسط محتمل خلال قمة بروكسل يعني نهاية كافة محاولات إنعاش الدستور. ولا تزال كل من بولندا وجمهورية التشيك وبريطانيا وهولندا ترفض أي مقترح للعودة الى نص الدستور الذي تم رفضه كما إنها تعارض التخلي عن مجالات السيادة الوطنية في العديد من القطاعات مثل الأمن والهجرة والدفاع وحق النقض. // انتهى // 1528 ت م