تلقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية اليوم موافقة دولة الكويت على السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن التالية / خدمات التامين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية وخدمات النقل بأنواعه / تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر عن دورته السابعة والعشرين والتي عقدت في مدينة الرياض في شهر ديسمبر الماضي . جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من معالي وزير المالية بدولة الكويت بدر مشاري الحميضي . وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بموافقة دولة الكويت وعبر في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن تقديره واعتزازه بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى خطوات عملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها مما يعكس حرصهم حفظهم الله على دعم مسيرة العمل المشترك والدفع بها إلى مزيد من التقدم والرخاء . // انتهى // 1709 ت م