نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين الموافق 29 / 5 /2006م على السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل0 وأعرب العطية في تصريح اليوم عن تقديره البالغ لهذا القرار واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رعاهم الله في تجسيد قرارات مجلس التعاون الخليجي لواقع ملموس مما يعكس حرصهم على دعم مسيرة العمل المشترك والدفع بها إلى التقدم والإزدهار لكل ما من شأنه خير شعوب ودول المجلس وازدهارها وتقدمها ورقيها وصولاً إلى التكامل المنشود. // إنتهى //