واصل مجلس الشورى في جلسته العاشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشته لمشروع نظام القضاء ومشروع نظام ديوان المظالم المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس . وابان الأمين العام المساعد لمجلس الشورى احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس واصل في جلسة اليوم مناقشته لمواد مشروع نظام القضاء حيث بدأ بالفصل الأول من الباب الرابع والذي ينظم تعيين القضاة وترقيتهم ويتكون من ثمان عشرة مادة كما ناقش المجلس الفصل الثاني الخاص بنقل القضاة وندبهم وإجازاتهم والمكون من مادتين كذلك ناقش الفصل الثالث الخاص بواجبات القضاة والمكون من أربع مواد وناقش ايضاً الفصل الرابع الخاص بموضوع التفتيش على اعمال القضاة والمكون من ثلاث مواد كذلك الفصل الخامس الخاص بتأديب القضاة ويتضمن احدى عشرة مادة كذلك الفصل السادس الخاص بإنتهاء خدمة القضاة والمكون من مادتين . وأوضح اليحيى أن المجلس سوف يواصل مناقشة ما تبقى من مواد مشروعي النظامين في جلسة المجلس التي سيعقدها الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكشف الأمين العام المساعد عن الآلية التي يتم بها دراسة المشروع في المجلس حيث اشار الى أن أي مشروع نظام تتولى في البداية اللجنة المختصة دراسته ثم يعرض بعد ذلك في جلسة المجلس العامة ويناقش مشروع النظام مادة مادة / أوفصلاً فصلاً / ثم بعد ذلك يعاد للجنة المقدمة لمشروع النظام وتقوم بدراسة ما طرح من ملحوظات واراء اثارها الأعضاء اثناء مناقشة المشروع تحت قبة المجلس ومن ثم يعرض المشروع على المجلس / مرة أخرى / متضمناً مرئيات اللجنة على ملحوظات وأراء الأعضاء ويصوت على مواده مادة ماده . تجدر الإشارة الى ان مشروع نظام القضاء يتكون من / 85 / مادة موزعة على ثمانية أبواب فيما يتكون مشروع نظام ديوان المظالم من / 26 / مادة موزعة على خمسة أبواب . // انتهى // 1623 ت م