اهتمت الصحف المصرية اليوم باجتماع اللجنة العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية امس الاربعاء بالقاهرة والذى جاء تنفيذا لمقررات قمة الرياض بهدف بحث تفعيل هذه المبادرة كحد أدني للمطالب العربية من عملية السلام . وقالت ان واشنطن وتل أبيب تذكرتا هذه المبادرة بعد طول هذه السنوات ليس بهدف قبولها وتنفيذها وإنما لكسب الوقت في مناورات تقود لتطبيع عربي كامل مع إسرائيل التي تريد كل شيء مقابل لا شيء. ورات إن رفع الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني قد يكون اختبارا جديا جديدا للنوايا الأمريكية الإسرائيلية تجاه العملية السلمية برمتها .. وقالت ليس متصورا الإبقاء علي حالة تضييق الخناق على الفلسطينيين وترويعهم وشق صفوفهم في ظل حديث عن السلام أو إيجاد آلية لتنفيذه إلا إذا كان هذا الحديث كسبا للوقت أو فرضا للاستسلام. وحول الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس قالت الصحف انه لم يسفر عن شيء ملموس سوي اتفاقهما علي عقد اجتماعهما المقبل في مدينة أريحا بالضفة الغربيةالمحتلة ومثلما كان متوقعا فإن الاجتماع لم يتطرق إلي القضايا الأساسية المعلقة بين الجانبين وهي قضايا الوضع النهائي وتشمل الحدود والمستوطنات والقدس والمياه ولم يناقش الاجتماع أيضا تفاصيل عملية تبادل الأسري المحتملة بين الفلسطينيين وإسرائيل والتي جري التفاوض عليها بوساطة مصرية. ونبهت الى انه علي الرغم من تصريحات أولمرت الأخيرة بشأن استعداده لقبول المبادرة العربية للسلام فإنه تحاشي خلال اجتماعه مع أبو مازن التزام إسرائيل بموقف القبول لها وهو الموقف الوحيد المطلوب عربيا للدخول في مفاوضات من أجل تطبيق المبادرة وليس التفاوض حول مناورات التعديل أو المساومة لكن ما تمخض عنه الاجتماع كما صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هو بحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما اتفق علي تسميته الأفق السياسي . واشارت الي ان الأفق السياسي / كما وصفه عريقات / يتضمن التعاون الاقتصادي مستقبلا بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل وتوسيع نطاق الحوار حول المشروعات المشتركة بين الدولتين بعد قيام الدولة الفلسطينية بالإضافة إلي قضايا الأمن المتبادل مثل أمن الحدود وعمق المنطقة منزوعة السلاح ومواقع القوات العربية من الحدود وطرق الاتصال بين الطرفين والعلاقات القضائية والتجارية والضرائب والمعابر موضحه انها كلها أمور لا تحتاج إلي اجتماع علي هذا المستوي ويمكن أن يتم بحثها في اجتماع بين مسئولين تنفيذيين من كلا الجانبين. ولفتت الي انه إذا استمرت إسرائيل في تجاهل القضايا الأساسية فلا معني لمثل هذه الاجتماعات مؤكدة إننا لن نعطي السلام لإسرائيل مجانا أو القفز إلي التطبيع قبل الانسحاب غير المشروط من كل الأراضي العربية التي احتلت عام67 ورسالتنا للعالم ولإسرائيل هي أننا نريد السلام وإنه خيارنا الاسترايتجي إلا أنه لن يكون بأي ثمن. محليا اهتمت الصحف بالكشف عن شبكة جاسوسية اسرائيلية تعمل ضد مصر وقالت ان قضية التخابر مع اسرائيل التي اعلن عنها النائب العام امس الاول تكشف مدي خطورة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل محاولات دؤوبة من جانب اعداء الامس الذين لم يكفوا عن محاولات الإضرار بمصر بشتي السبل وخاصة من خلال عمليات التجسس وتجنيد العملاء وسرقة المعلومات الحساسة 0 ورات انه رغم ان هذه اول قضية تجسس تشهد تسريب معلومات غاية في الاهمية عن الابحاث النووية في مصر واطلاع المتهم علي معلومات سرية جدا عن السياسات العليا للبلاد وهو ما يشكل ضررا بالغا.. إلا ان الأمل معقود علي قدرة الاجهزة المسئولة في احتواء اثار هذه القضية حتي لا تؤثر تداعياتها علي مشروع المفاعل النووي المصري السلمي مع تشديد اجراءات الأمان والحماية لأمن هيئة الطاقة الذرية خاصة ان عمل الوكالة يتم في اطار بالغ الشفافية وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتم تناول معلوماتها عبر القنوات الشرعية. واضافت انه مع الاحساس بالصدمة التي خلفتها هذه القضية خاصة ان المتهم الذي باع وطنه وضميره بحفنة دولارات لا يشكو من بطالة ولا يعاني من اي ازمة بل يشغل مركزا مرموقا بوصفه مهندسا بهيئة الطاقة الذرية فان الكشف عن قضيتي تجسس في غضون بضعة شهور لصالح الموساد الاسرائيلي يؤكد ضرورة توخي اقصي درجات اليقظة من جانب جميع أجهزة الدولة وخاصة تلك المعنية بمكافحة التجسس مع الضرب بيد من حديد علي ايدي كل من تسول له نفسه التفريط في أمن الوطن والاضرار بمصالح شعبه. // انتهى // 1138 ت م