اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي المنتخبين انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية واعتداء خطيرا على الديمقراطية والسلام. وأشار خريشة في لقاء صحافي لزوجات النواب المختطفين في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الى أن المجلس يراقب بألم شديد حملات الاعتقال اليومية المبرمجة والتي اعتقل خلالها منذ حرب عام 1967 أكثر من750 ألف فلسطيني. وحمل خريشة الحكومة الاسرائيلية تداعيات هذه السياسة الخطيرة ومسؤولية سلامة وصحة الأسرى 00مطالبا في الوقت ذاته بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأوضح خريشة بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني أن قضية الأسرى كانت وستبقى على سلم اولوياته كقضية ثابتة إلى حين الإفراج عنهم دون تمييز او استثناء وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. وعبر خريشة عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار اختطاف رئيس المجلس التشريعي وأعضائه ورؤساء البلديات والمجالس المحلية المنتخبين واستمرار اعتقال أكثر من 11 ألف فلسطيني بينهم أطفال ونساء ومسنين ومرضى. وناشد البرلمانات الشقيقة والصديقة وكل القوى المحبة للسلام أن تمارس كل أشكال الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى بالسرعة الممكنة بدون قيد او شرط وتحميلها مسؤولية عدم إنجاز صفقة الأسرى حتى الآن ومسؤولية ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجونها. // انتهى // 2056 ت م