فضيحة بنك الخليفة الجزائري / أحكام

نطقت المحكمة الجنائية لمدينة البليدة الجزائرية اليوم بجملة من الأحكام في قضية فساد مالي عرفت بقضية بنك الخليفة وتراوحت الأحكام بين 10 و 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في قضية الخزينة الرئيسية للبنك وانخفضت بالنسبة للمتهمين الثانويين الى 3 سنوات سجنا .
وستواصل المحكمة النطق بالحكم في حق 104 من المتهمين الذين يحاكمون غيابيا وبينهم رئيس البنك المتهم الرئيس عبد المؤمن الخليفة الذي يقيم في بريطانيا وتطلب السلطات الجزائرية من الحكومة البريطانية تسليمه لها بموجب اتفاقية قضائية بين البلدين .
وشملت الأحكام المدير السابق لقناة تلفزيون الخليفة ونائب رئيس بنك الخليفة جمال قليمي الذين حكم عليهما ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري / حوالي 14 الف دولار امريكي / ومدير وكالة بنك التنمية المحلية لسطاولي مراد ايسير يدير ب 12 سنة وامين الخزينة الرئيسي السابق لبنك الخليفة يوسف اكلي ب 10 سنوات سجنا نافدا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري ومحمد شبلي 8 سنوات سجنا نافدا و غرامة مالية ب 1 مليون دينار جزائري ايضا .
وحكمت المحكمة على مساعد رئيس البنك المكلف بالأمن عبد الحفيظ شعشوعة واخيه بدر الدين شعشوعة ب 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار جزائري.
وقضت المحكمة على عدد من مدراء وكالات البنك وهم عرس حكيم مدير وعزيز جمال وسوالمي حسين و مير عمار و كشاد بلعيد ب 10 سنوات سجنا نافدا وغرامات مالية تقدر ب1 مليون دينار جزائري لكل منهم .
وقد بدأت قضية البنك عام 2003 عندما أمرت السلطات الجزائرية بتوقيف نشاطه لتبدأ محاكمة المتهمين من مسؤولي البنك والمؤسسات ذات العلاقة في يناير الماضي .
// انتهى // 2247 ت م