اختتمت اليوم فعاليات ندوة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها إمارة الفجيرة تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة. واستمرت الندوة على مدى يومين بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمحللين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات وبالدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والهيئة الاتحادية للجمارك. وناقش المشاركون في الندوة القضايا التي تم طرحها من خلال أوراق العمل المقدمة. واوصى المجتمعون في البيان الختامي للندوة بتشكيل لجنة دائمة تختص بحل معوقات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء مكونة من الأمانتين العامتين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول المجلس وهيئة التقييس وأي جهات أخرى مختصة على أن تجتمع دوريا لعرض وبحث معوقات التبادل التجاري والتوصل للحلول المناسبة لها وتسهيل مرور الشاحنات عبر المنافذ الجمركية وتوفير وتحديث البيانات الإحصائية عن التجارة البينية لدول المجلس. واكدوا ضرورة الاستفادة من مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون مع ربط المراكز الجمركية بالدول الأعضاء بالحاسب الآلي والعمل على مدار الساعة في جميع المراكز بدون استثناء لتسهيل مرور البضائع والمنتجات ومشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة لتوحيد المواصفات القياسية ووضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات في منافذ الدخول الأولى دعما للاتحاد الجمركي. واشار البيان الى اهمية تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس والتجارة فيما بينها وبين العالم الخارجي والالتزام بنقطة الدخول الأولى للسلع المستوردة من خارج دول المجلس وعدم المطالبة بتسديد رسوم على هذه السلع عند مرورها لبعض أراضي دول المجلس الأخرى والعمل على تشجيع قيام المشروعات المشتركة بين دول المجلس على أساس الميزة النسبية بما يساعد في إصلاح تشوهات هيكل القطاعات الإنتاجية وتخفيف حدة المنافسة بين المنتجات الوطنية فيما بينها ورفع قدرتها التنافسية أمام نظيراتها من السلع المستوردة. // انتهى // 1819 ت م