يتجه الاتحاد الأوروبي تدريجيا إلى كسر احتكار مؤسسات الطاقة لمجمل أنشطة التوزيع والنقل والتخزين والعمل على تجزئة أنشطتها بين مؤسسات وشركات مختلفة لحفز المنافسة وحماية مصالح المستهلكين. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل ان قسم المنافسة التابع للجهاز التنفيذي الأوروبي يعد حاليا لخطة عمل مفصلة تهدف الى القضاء على الاحتكار التام للأنشطة المتعلقة بسوق الطاقة من قبل المؤسسات النفطية العملاقة ومؤسسات خدمات الطاقة الكهربائية وغيرها. وبين نفس المصدر ان هذا التوجه يندرج ضمن خطة العمل الأوروبية في مجال الطاقة والتي ناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في لقاء القمة الأخير والذي جرى يوم 8 مارس في بروكسل. وتريد المفوضية جر شركات ومؤسسات الطاقة الى التخلي عن بعض من فروعها مثل فروع النقل او التخزين والتوزيع وان مشروع قانون في هذا الاتجاه سيعرض في شهر يوليو القادم وستجري مناقشته في شهر سبتمبر من العام الجاري. واقر الزعماء الأوروبيون بشكل مبدئي الفصل بين أنشطة الإمدادات والتوزيع والنقل للطاقة داخل المجال الاقتصادي الأوروبي ولكن بعض الدول التي تملك مؤسسات علاقة مثل فرنسا وألمانيا أبدت ترددا حتى الآن في اعتماد الخطة الأوروبية. وتريد المفوضية الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات سوق الكهرباء والغاز وخصوصيات كل دولة ولكنها تعمل على ضمن فرض مبدا المنافسة المطلقة وتحرير السوق . وبينت نفس المصادر ان التشريع الجديد لتحرير سوق الطاقة يتزامن مع الاعداد لحزمة اخرى من التشريعات ستشمل علاقة سوق الطاقة بقواعد البيئة المتخذة مؤخرا والتعامل الخارجي الأوروبي في مجل الطاقة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. // انتهى // 1535 ت م