يتوجه بعد غد الأحد الحادي عشر من مارس مليون ومائتي ألف ناخب موريتاني إلى صناديق الإقتراع لاختيار رئيس للجمهورية بين تسعة عشر مترشحا في انتخابات أعلنت السلطة الانتقالية أنها ستكون شفافة. وتنتهي مساء غد الجمعة الحملة السياسية الممهدة لهذه الانتخابات والتي وصفها المراقبون المحليون والدوليون بأنها كانت حملة شعارات وأضواء أكثر مما كانت حملة برامج وأفكار وحوارات. وقد أكدت السلطة الإنتقالية الموريتانية لزومها للحياد التام خلال هذا الإقتراع بعد ما لزمته خلال الحملة السياسية التمهيدية بشهادة المترشحين والمراقبين. وقد منحت للمرشحين التسعة عشر المتقدمين لهذا الاقتراع فرص متكافئة في وسائل الاعلام العمومية ولو أن منظمة صحفيون بلا حدود غير الحكومية التي تراقب هذا الاستحقاق، لاحظت في تقرير أولي لها، وجود فروق في المدد الإذاعية والتلفزية وفي المساحات الصحفية التي خصصتها وسائل الاعلام العمومية للمترشحين. ويجمع المتتبعون لهذا الاستحقاق على أن التنافس سيكون أشده كما يجمعون على أن هذه أول انتخابات لا يمكن لأحد أن يؤكد أن هذا المرشح أو ذاك هو الفائز فيها عكسا لما ظل سائدا منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960م. وتأتي هذه الانتخابات بعد اقل من عامين من انقلاب عسكري وفى منفذوه بوعدهم بإعادة السلطة للمدنيين في أسرع وقت ممكن وهو أمر نادر الحدوث في القارة الإفريقية. ومنع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس 2005م, بقيادة العقيد اعل ولد محمد فال، بقانون نافذ رئيسه وأعضاءه من الترشح للانتخابات ووعد بالبقاء على الحياد طيلة المرحلة الانتقالية. ويلاحظ المراقبون المحليون والدوليون أن المنافسة في هذا الاقتراع الذي هو آخر محطات المسلسل الانتقالي مفتوحة بين المرشحين. وفي حال فشل أي منهم في الحصول على خمسين بالمئة من الاصوات سيتم تنظيم شوط ثان يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من مارس الجاري. ولم يتبين حتى الآن من هو المرشح الاوفر حظا في هذا الاقتراع غير أن هناك مجموعة من المرشحين الجادين بينهم احمد ولد داداه (65 عاما) وهو معارض منذ دخوله الحياة السياسية عام 1992م ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع. وقد ترشح أحمد ولد داداه مرتين للرئاسة بلا جدوى أولاهما عام 1992م والثانية في عام 2003م. وحصل حزبه حزب تكتل القوى الديموقراطية على 19 نائبا في البرلمان وخمسة اعضاء في مجلس الشيوخ. //يتبع// 1840 ت م
