وافق مجلس الوزراء البلجيكي خلال جلسته الاسبوعية عل مشروع قانون ينضم عمليات التنصت والتقاط الاتصالات البريدية والمكالمات الهاتفية والمراسلات الالكترونية ويضع اطارا تشريعيا محددا و نهائيا لها. وقال مجلس الوزراء البلجيكي انه يدعو جهاز امن لدولة الى التاقلم والتكيف مع مختلف مظهر التشدد والارهاب وخاصة بشان الوسائل الفنية والاليات والوسائط التقنية المتطورة والمعقدة التي تركن اليها المنظمات والعناصر المتطرفة مثل الهاتف النقال والانترنيت والبريد الالكتروني وغيرها. وحددت الحكومة البلجيكية ثلاث درجات او مستويات للمراقبة وهي المراقبة الآنية العادية والمراقبة الاستثنائية عبر الملاحقة والتتبع الاداري والشخصي و التنصت الهاتفي والالكتروني. وحددت الحكومة مجالات ضيقة للحالة الاخيرة الخاصة بالمراقبة الاستثنائية للجهات المشتبه فيها والي لا تخص سوى حالات الارهاب والانتشار النووي وقضايا التجسس. وقررت الحكومة البلجيكية وضع لحنة برلمانية مستقلة لمراقبة تطبيقات الاجهزة الامنية لهذه المعايير في المستقبل والعمل قدر الامكان على حماية الحريات العامة كم اوصت الحكومة بنشر تقرير سنوي من قبل مجلس الشيوخ البلجيكي بشان انشطة الاجهزة الامنية في هذا المضمار الحساس والذي يثير حفيظة منظمات حماية الحقوق الاساسية في البلاد. ويقول جهاز امن الدولية البلجيكي انه يعتبر احد الأجهزة الأوروبية النادرة حاليا والتي لم تركن حتى الان الى اسلوب التنصت والمراقبة الهاتفية والالكترونية وان القانون الجديد سيوسع من صلاحيات مراقبة الانشطة الارهابية و التجسسية وبشكل نوعي وكمي حاسم.. // انتهى // 1640 ت م
