رفع معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / بمناسبة صدور ميزانية الخير والبناء والنماء الحضاري للعام المالي المقبل . كما رفع شكره وتقديره للملك المفدى ولسمو ولي عهده على اهتمامهما المستمر ورعايتهما الكريمة لأنشطة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة وهي الرعاية التي تجسدت واقعاً ملموساً في العديد من الميادين والمناسبات ومنها اعتماد عدد من مشروعات المرحلة الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية و لتدشن المملكة بهذه المشروعات سابقة تنموية غير معهودة لدى الكثير من دول العالم ومنعطفا جديدا للتقدم العلمي والتقني في المملكة يتواكب والاتجاهات العالمية المعاصرة لبناء اقتصاد وطني حديث مبني على المعرفة ويكسب المملكة بمشئة الله مزيداً من قوة الدفع والفاعلية للثورة العلمية والتقنية التي تنتظر مستقبلها الزاهر في ظل القيادة الرشيدة . وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا النهج السديد لرعاية العلوم والتقنية والابتكارتجسد في زيادة ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي الجديد بنحو 18 بالمائة ليبلغ ما تم تخصيصه لها /704.812.000/ سبعمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وأثني عشر ألف ريال سيتم استثمارها إن شاء الله في برامج ومشروعات ستشكل فى مجملها نقلة نوعية كبرى فى تطوير المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وعلى وجه التحديد منظومتها الفرعية الخاصة بالبحث والتطوير في المملكة . وبين أن المرحلة الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية للفترة 1427 1428ه الى 1431/1432ه التي أعدتها المدينة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية تمثل المرحلة الأولى من أربع مراحل لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في عام 1423ه التي شكلت معلمًا بارزًا في مسيرة النهضة الشاملة التي تحققت لبلادنا وتأكيداً واضحاً من المملكة على الدور المستقبلي الذي ستضطلع به العلوم والتقنية والابتكار في تعزيز منجزات التنمية ودعم مكتسباتها خلال العشرين عاما القادمة. وأضاف معاليه أن المرحلة الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية تشتمل على / 8 / برامج رئيسة و/ 26 / برنامجا فرعيا و/ 162 / مشروعا تنفذها / 30 / جهة حكومية بالتعاون والاشتراك مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة وتقدر ميزانيتها الاجمالية للخمس سنوات القادمة بنحو / 7.3 / سبعة مليارات وثلاثمائة مليون ريال .. وسوف يضمن تنفيذ هذه البرامج والمشروعات وتحقيق أهدافها تسريع وتيرة البحث العلمي والتطوير التقني وتنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التوظيف الفاعل لأحدث منجزات العلوم والتقنية والابتكار بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ويحافظ على أمننا الوطني الشامل في ضوء التحديات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية . وأشار إلى أن هذه البرامج والمشروعات تستهدف الارتقاء بمستوى القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يمكَن المملكة من الاستفادة السريعة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي الجديد سريع التغير والمنافسة بمنتجاتها وخدماتها بنجاح في الأسواق العالمية مع العمل على توفير الإمكانات والبيئة المناسبة لاستحواذ ونشر وتحسين التقنية الأجنبية المستوردة وتطوير طيف واسع من التقنيات المحلية خاصة في المجالات الحيوية والإستراتيجية للمملكة . //انتهى// 1724 ت م