أوضح معالي مجافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري أن المناخ الاقتصادي الواعد الذي تشهده المملكة العربية السعودية رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي لا فتا النظر الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 5ر6./. لعام 2005م مما يزيد الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني. وقال معاليه / ان معدل النمو الاقتصادي انعكس في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي تقريباً متميزاً بقوة الاستثمار كما سجلت مؤسسات التقييم الدولية تقديرها وشهدت بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني الامر الذي ادى إلى قيامها برفع درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة/. واضاف السياري في كلمة افتتح بها اليوم أعمال منتدى / تحديات الاستثمار والمصارف السعودية / الذي يعقد بالرياض / ان النمو الاقتصادي يصاحبه ويعززه خطوات من الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وذلك في مجال تحديث الانظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي ومواكبة التطورات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الاجنبية بالإضافة إلى فتح الاسواق مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني/. وأكد أن الجهاز المصرفي في المملكة أدى دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني فتطور الجهاز المصرفي باستخدام احدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية على حد سواء ومنها معيار بازل الجديد لكفاية رأس المال حيث تعمل البنوك العاملة في المملكة بجدية على تطبيق هذا المعيار بما يجعل الجهاز المصرفي بالمملكة بين الانظمة المتطورة ليس على المستوى الاقليمي فحسب بل على المستوى العالمي وعد معايير بازل 2 إحدى أهم المبادرات الاشرافية لهذا العقد التي سيكون لها الأثر البالغ في تغيير سلوك إدارة المخاطر لدى جميع المصارف بصرف النظر عن حجمها وموقعها وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التأكد من كفاية راس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة اي مخاطر محتملة بالإضافة إلى تقييم انظمة إدارة مخاطر المصارف لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومدى مواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجه المصارف وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة. ولفت السياري النظر الى أن مبادئ بازل 2 تتطلب من جميع المصارف معالجة جميع المخاطر مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها وتنص تلك المبادئ على انه يجب ان تكون لدى المصارف انظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها وتغطيتها كما تعي البنوك المحلية اهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام افضل الحلول التقنية/. وتمنى في ختام التوفقيق للمشاركين في المنتدى معربا عن تطلعه الى مشاركات إيجابية من الجميع واوراق عمل متميزة . // انتهى // 1415 ت م
