اكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ أن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بحث واقر ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الاجتماع الذي تم في المملكة حول الارهاب للخروج برأي واحد يؤيد ما طرح من قبل المملكة العربية السعودية. وقال معالي وزير العدل في تصريح صحفي اليوم أن اجتماعات مجلس المكتب التنفيذي والتي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضي هيات جدول الاعمال الخاص باجتماعات مجلس وزراء العدل العرب وقدمت الصياغة التي عرضت على المجلس اليوم فيما يتعلق بمكافحة الارهاب او الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. واوضح معاليه ان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اتفاقية جديدة ومهمة تغلق المنافذ على اصحاب الاهواء والنفوس الضعيفة وتهيء في نفس الوقت لمناخ عربي في مجال التشريع وفي مجال الاقتصاد وفي مجال التعاون الثنائي بين الدول العربية لافتا الى أن الاتفاقية اقرت من قبل وزراء الداخلية العرب في حين طلب وزراء العدل العرب في اجتماعهم اليوم مهلة اكثر للمصادقة عليها. وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب قال معاليه أن اتفاقية مكافحة الارهاب صادق عليها وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب في اجتماع سابق وقد تم اليوم بحث التعديل الذي طلب من بعض الدول العربية على هذه الاتفاقية وتمت الموافقة على فتح باب التعديل جزئيا بالفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية موضحا ان المجلس توصل الى صياغة ستعرض في اجتماع مشترك بين وزراء الداخلية والعدل العرب دعا اليه وزراء العدل لمناقشة هذا التعديل لما لهذه الاتفاقية من اهمية في ظل ما تعيشه المنطقة. //انتهى// 1738 ت م