أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم رفض / 156 / دولة في الجمعية العامة الاممالمتحدة للفيتو الامريكى الذى اجهض مشروع القرار العربى لمجلس الامن بادانة مذبحة بيت حانون. وقالت ان هذه الدول عبرت عن رفضها عندما صوتت الى جانب مشروع قرار مماثل يعبر عن ادانة المجتمع الدولي لهذه المجزرة البشعة ومطالبته بوقف العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين الذى تولد من وجهة نظر فلسطينية وعربية عن سلسلة لاتتوقف من الاعتداءات الاسرائيلية فرضت على الشعب الفلسطينى واجب الدفاع عن النفس رغم توحش الالة العسكرية المعاية. ورأت ان هذه الادانة للمذبحة الاسرائيلية وللفيتو الامريكى تؤكد عجز مجلس الامن عن التعبير بصدق عن اراء المجتمع الدولي وانقاذ قراراته لصالح الشعوب المضطهدة .. والا فما معنى ان تؤيد / 156 / دولة الحق الفلسطينى في مواجهة 7 أعضاء رفضوا و6 إمتنعوا عن التصويت بينما يقف مجلس الامن متفرجا على جرائم اسرائيل في انتظار ان تفرج عن ارادته الولاياتالمتحدةالامريكية صاحبة النقض والابرام. وفي الشأن الافريقى .. قالت الصحف المصرية ان اشتراك وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط في الاجتماع الوزاري الذي عقد في اديس أبابا الذي دعا إليه كوفي عنان سكرتير عام الأممالمتحدة والفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لبحث مشكلة اقليم دارفور السوداني جاء في اطار جهود مصر لعرض رؤيتها تجاه التعامل مع التحديات الانسانية والسياسية والأمنية في دارفور ومحاولة تقريب وجهات النظر وطرح المبادرات التي تضمن التوصل إلي النتائج المرجوة. ورأت ان الاجتماع سيسفر عن نتائج مبشرة لحل أزمة دارفور خاصة بعد ما صرح به علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني ان الأوضاع الانسانية تحسنت بشكل كبير في دارفور باستثناء بعض الجيوب في جنوبالاقليم والحرب انحصرت كثيرا وتراجعت أصداؤها. ونقلت تقرير لمفوضية الاتحاد الافريقي تأكيدة ان الهدوء يسود مناطق كثيرة في دارفور وان الجهود مستمرة خاصة بعد أن كفل اتفاق السلام في أبوجا لحملة السلاح قدرا واسعا من المشاركة في السلطة في مركز الدولة بالخرطوم وفي الولايات وان عمليات التنمية وإعادة الإعمار تسير بخطي كبيرة. واكدت الصحف المصرية ان الحكومة السودانية تعمل علي وصول الاغاثة بصفة أساسية إلي الاتحاد الافريقي وانها ضد اسناد هذه المهمة إلي القوات الدولية مبينه ان اتفاق أبوجا هو حجر الزاوية لأي موقف في المستقبل وسيشرع البرلمان السوداني في سن حزمة من التشريعات والقوانين التي تتوافق مع اتفاقيات السلام وان الباب مفتوح أمام الجميع من أجل الوصول إلي تسوية سياسية في دارفور. //انتهى// 1059 ت م