اعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني عن احالة 19 ضابطا بينهم ضباط برتبة لواء الى المحاكم العراقية لتقول كلمة الفصل في التهم الموجهة اليهم والمتعلقة بانتهاك حقوق الانسان والفساد الاداري والمالي .. كما اعلن عن احالة العشرات من العاملين في وزارته على المحاكم بتهم مماثلة. وقال البولاني في لقاء مع مجموعة من الصحفيين العراقيين في بغداد الليلة الماضية /ان ثلاث لجان تحقيقية سبق لوزارة الداخلية ان شكلتها للتحقيق في قضايا اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وقضايا فساد اداري ومالي قد انجزت مهامها قبل ايام وتم في ضوء نتائج التحقيق الذي اجرته احالة عدد من الضباط والعاملين في الوزارة على المحاكم/. وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت منتصف الشهر الماضي عن تغييرات كبيرة في القيادات الرأسية لاجهزتها الامنية شملت اثنين من كبار القادة الميدانيين هما قائد فرقة المغاوير وقائد الشرطة الوطنية. واوضح البولاني في لقائه مع الصحفيين ان احد هذين الضابطين /لم يسمه بالاسم/ من ضمن قائمة المحالين على المحكمة بتهمة انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي/ وقال الوزير العراقي ان التهم الموجهة الى المحالين على المحاكم تتعلق بشكل خاص بالاهمال في متابعة شؤون الموقوفين وانتهاكات حقوق الانسان وقضايا فساد اداري ومالي مضيفا ان اغلب المحالين على المحاكم هم من المتورطين في احداث السجن المعروف بالموقع رقم 4 /سي فور/ لافتا الى وجود تحقيقات اخرى قد تطال عددا اخر من منتسبي الوزارة. // انتهى // 1334 ت م