رفض الرئيس التايواني تشين شوي بيان الاستقالة من منصبه ونفى الادعاءات باختلاس أموال عامة هو وزوجته.. ولكن المعارضة لم تقبل دفاعه وتستعد للقيام بحملة ثانية لاستدعائه. فبعد يومين من تجنب الظهور العلني قال الرئيس التايواني في خطاب تليفزيوني مطول من مكتبه إن الاتهامات بالفساد المعلنة يوم الجمعة الماضي كانت مؤلمة وتشبه //الحكم بالاعدام السياسي// . ورفض تشين قبول الدعوات له بالاستقالة الفورية من منصبه.. وقال //لو تمت إدانة زوجتي فعندئذ وبسبب اعتقاد المدعين بأنني وزوجتي نتصرف معا فلن استطيع التهرب وسأكون راغبا في الاستقالة حتى قبل نهاية فترتي// . وتروج منذ شهور شائعات عن فساد الرئيس وأسرته ولكن الفضحية الأخيرة التي تفجرت يوم الجمعة الماضي كانت الأعنف عندما اتهم مدعون عامون زوجة الرئيس بالاختلاس والتزوير والحنث باليمين. وقال مدعون إن زوجة الرئيس اتهمت بأخذ 8ر14 مليون دولار تايواني جديد /450 ألف دولار أمريكي/ من صندوق دبلوماسي خاص في الفترة ما بين 2002م إلى 2006م. وأضاف المدعون إن هناك دليلا على أن الرئيس كان متورطا ولكن الرؤساء لديهم حصانة من مثل هذه التهم خلال وجودهم في المنصب. ويعتزم نواب المعارضة في البرلمان التايواني الشروع غدا الاثنين في ثالث محاولة لهم لاستدعاء الرئيس وسبق لهم أن قاموا بمحاولتين مماثلتين في شهري يونيو وأكتوبر الماضيين ولكنهم أخفقوا في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة. ولو نجحوا هذه المرة في الحصول على الأغلبية المطلوبة فسيتم حينئذ إجراء استفتاء عام في الجزيرة لتحديد مصير الرئيس تشين. // انتهى // 0533 ت م