توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي تراجعا في النمو الاقتصادي الجزائري للسنة الحالية 2006 رغم جهود الاصلاح الاقتصادي المتواصلة التي نوه بها . واستبعد مسؤول الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد جي ايريك دافريجر في لقاء صحفي عقده في الجزائر اليوم عقب زيارة لها استمرت نصف شهر مع وفد من الصندوق ان يبلغ النمو الاقتصادي الجزائري معدل 5.8 بالمائة مثلما كان متوقعا بداية السنة او حتى 5.5 بالمائة كما كان الحال في العام الماضي مرجعا ذلك الى انخفاض في انتاج المحروقات لاسباب تقنية وتوقع أن يرتفع الإنتاج خارج قطاع المحروقات بأقل من 5ر4 بالمائة سيما في مجال الزراعة . وأشار إلى التقدم الذي حققته الجرائر في مجال الإصلاحات الهيكلية لاسيما في القطاع المصرفي من خلال العصرنة الجارية لنظام الدفع وتعزيز الإشراف البنكي والخصوصية البنكية . وتحدث عن ديون كثيرة غير مجدية في البنوك العمومية مشددا على ضرورة التسيير الراشد للبنوك . وراى أن الاستقرار السياسي المتزايد والعوائد المالية المشجعة يشكلان فرصة للجزائر لتحقيق نمو أكبر وتقليص البطالة مع الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي الكلي . كما رأى أن ميزانية التجهيز الواعدة خلال السنوات الخمس القادمة والتي ستبلغ 100 مليار دولار تتطلب جهودا كبيرة لضمان استثمارات عمومية مضيفا أن التحكم في التضخم يبقى تحديا كبيرا يواجه السياسة النقدية بالنظر إلي توسع الميزانية المرتقب والزيادة في الاجور التي رأى فيها \\ صدمة \\ للاقتصاد الجزائري داعيا الى ضرورة مطابقة الاجور مع ارتفاع الانتاج مستقبلا . وكانت الجزائر قد اقرت خلال الاشهر الماضية زيادات كبيرة في الاجور في مختلف القطاعات نتيجة ارتفاع عائدات النفط . // انتهى // 1117 ت م