حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق مازن سنقرط اليوم من أن العزلة السياسية والاقتصادية التي تعيشها الاراضي الفلسطينية قد تفضي إلى كارثة اجتماعية. ودعا سنقرط في تصريح له اليوم القطاع الفلسطيني الخاص إلى لعب دور الطرف الثالث مع العقلاء من أبناء الشعب الفلسطيني للخروج من الأزمة. وقال سنقرط // إن العزلة السياسية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين أصعب ما في الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني 00إضافة إلى الممارسات الإسرائيلية والتي تأخذ أشكالاً متعددة من عزل وإغلاق للمعابر وكذلك سياسة التجويع والتدمير وحجز العائدات الجمركية والضريبية // . وأضاف أن ما يزيد من خطورة الأزمة توقف دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وغياب الأمن الوظيفي حيث تعيل هذه الرواتب 5 ر 1 مليون فلسطيني ومع توقفها فقدت السيولة في السوق وقل التمويل الذاتي وتناقصت معه قدرات القطاع الخاص. وأوضح سنقرط أن التمويل العربي والأجنبي بات في أسوأ وضع له حيث تعتمد الميزانية بنسبة 50 بالمائة على المساعدات الخارجية حيث كان يصل حوالي مليار دولار سنويا ما بين دعم موازنة ومشاريع وشكلت العائدات الضريبية حوالي 700 مليون دولار سنويا وهذا المبلغ يغطي حوالي ثلثي رواتب موظفي السلطة لكن هذه العائدات تضاءلت بسبب ضعف القدرة الصناعية والتجارية الفلسطينية خلال الأشهر الماضية. وعبر سنقرط عن خشيته من كارثة اجتماعية واقتصادية إذا ما ستمر الوضع على حاله 00مضيفا // كنا دائما نعول على التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحد من الفقر المدقع ويحد من الظواهر السلبية المنبثقة عنه ولكن في هذه الأزمة بدأ التكافل يتضاءل وشملت الخسارة الجميع وأصبحت القدرة الشرائية في أسوأ أحوالها وفقدت السيولة النقدية واستهلك الناس معظم مدخراتهم وفقدوا جزءا من أمانهم بسبب الحاجة // . وبين سنقرط أن الوضع في قطاع غزة أخطر بكثير من الوضع في الضفة الغربية حيث لم يفتح المعبر الوحيد للصادرات والوارادات أكثر من 20 بالمائة من الوقت الذي يجب أن يفتحه وانخفضت الطاقة الإنتاجية للمعبر خلال فترات فتحه إلى دون 50 بالمائة من طاقته في العمل . // انتهى // 2114 ت م