اكدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان التنمية الاقتصادية لاي بلد تتوقف على حجم قاعدته العلمية والتكنولوجية وسبل استغلالها في تنمية القطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الصناعة 0 وقال المدير العام للمنظمة المهندس طلعت بن ظافر في افتتاح اعمال الاجتماع التنسيقي لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية الذي عقد في الرباط وشارك فيه رؤساء مراكز البحوث الصناعية العربية وعدد من الخبراء العرب والاجانب // ان التكنولوجيا أصبحت عاملا اساسيا في الانتاج وفي توفير فرص العمل الحقيقية وفي تنويع مصادر الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة والارباح والدخل القومي 0 واضاف ان تجربة اغلب الدول العربية في نقل وتوطين التكنولوجيا حتى الان لم تحقق الهدف المرجو منها 00 موضحا انها لم تحقق عائدا استثماريا مرضيا وأن استيراد التكنولوجيا لم يؤدي الى توطنيها ناهيك عن تطويرها أو توليدها 0 واشار الى ان من أهم المشاكل التي أدت الى ذلك هو عدم وجود نظم فعالة للابتكار ولانتاج المعرفة في البلدان العربية 00مبينا ان الدول العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمارات الاجنبية المباشرة 0 وقال بن ظافر ان نقل وتوطين التكنولوجيا وانتاج المعرفة بما يسمح بتوليد تكنولوجيا جديدة يستدعيان سياقا تنظيميا محفزا لانتاج المعرفة يعزز الروابط بين مؤسسات البحث والتطوير من جهة والقطاعات الانتاجية والخدمية من جهة اخرى وتنمية القدرات الوطنية على الابتكار0 واكد على أهمية عملية نقل وتوطين التكنولوجيا في أنشطة البحث والتطوير التي من خلالها ستنقل الدول العربية من مرحلة النقل للتكنولوجيا الى مرحلة التوطين لها ومن ثم مرحلة توليدها والمشاركة في المنظومة العالمية للتكنولوجيا0 واشار الى أن الخبراء الاقتصاديون قدروا ان اكثر من 45 بالمائة من زيادة دخل الفرد في الغرب عبر السنوات الماضية يعود الى التقدم التكنولوجي وبهذا فان الاستثمار في قطاع البحث والتطوير التكنولوجي يكون قد حقق أعلى العوائد الاستثمارية الاجمالية بالمقارنة مع الاستثمارات في الجوانب الاخرى0 وشدد بن ظافر على اهمية تأسيس بنية تحتية للبحث والتطوير وزيادة البحث والمخصصات المالية التي تنفق على البحث العلمي 00 مشيرا الى ان ما تنفقه الدول العربية حاليا على البحث والتطوير لايتجاوز معدله 40 ر 0 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بما تنفقه البلدان المتقدمة والذي تجاوز حاليا 00 ر 3 بالمائة0 // انتهى // 2310 ت م
