اعلن مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني عن تشكيل فريق عمل يضم مجموعة من الضباط المختصين في مجال البحث الجنائي والعمل الشرطي لدراسة السلبيات التي تصاحب قضايا سرقة السيارات من أهمها سرعة إستقبال البلاغ وتمريره هاتفيا لعموم الدوريات العامة بالميدان وأيضا سرعة التعميم عن السيارة بالحاسب الآلي . وبين الفريق القحطاني في تصريح صحفي أنه تم العمل على تزويد مراكز الشرطة بنهايات طرفية بهدف سرعة إدراج التعاميم عن السيارات المسروقة والمطلوبة بالحاسب الآلي من قبل المركز تلافيا للتأخير الذي قد يحدث من جراء بعث التعاميم لشعب التحريات كما جرى التنسيق مع مركز المعلومات الوطني على تركيب نهايات طرفية في مراكز الشرط المتبقية وتزويد المشغلين بالصلاحيات المطلوبة . وكشف مدير الامن العام عن إجراء عدد من الدراسات لمعرفة حجم مشكلة سرقات السيارات وأبعادها والأسباب التي تؤدي إلى وقوعها والمستوى الإجتماعي والعمري لمرتكبي هذه الجرمية . واضاف / وعلى اساس ذلك تم التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس بشأن القصور في بعض المواصفات الفنية للسيارات وقد تم نتيجة لهذا التنسيق إعداد المواصفات القياسية اللازمة لتوفير المتطلبات المتعلقة بالحماية من السرقة التي تزود بها السيارات لوقايتها من التعرض للسرقة وقد تم تطبيق معظم متطلبات هذه المواصفات لكافة أنواع السيارات المستخدمة في المملكة / . واوضح ان المسئولين في جهاز الامن العام يشعرون بما يشعر به المواطن والمقيم تجاه مشكلة سرقة السيارات واصفا العملية الأمنية بالعملية التكاملية حيث لا يستطيع رجل الأمن التصدي للجريمة إذا لم يكن المواطن على درجة كافية من الوعي والإلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية من حيث أخذ الإحتياطات والتدابير الوقائية التي تحول دون حدوث السرقة مع أهمية أن يبادر المواطن إلى الإبلاغ عن أي حالة إشتباه قد يلاحظها وتحديدا في الاوقات والأماكن غير المناسبة . وقال / مهما بذل رجال الأمن من جهود من أجل السيطرة على الجريمة فإنه لا يمكن أن يتحقق ذلك دون حدوث هذا التعاون البناء / . واكد الفريق القحطاني أن الإدارات المعنية في الأمن العام تبذل قصارى جهدها للحد من مشكلة سرقة السيارات مشيرا الى أن نسبة السيارات التي تم العثور عليها في وقت قياسي عالية كما أن إجمالي السيارات المسروقة في النصف الأول من هذا العام شهدا إنخفاضا عن مثيله في العام الماضي بمعدل 14 في المائة . وأكد ان العاملين في غرف العمليات في كافة مناطق المملكة لديهم تعلميات بإستقبال البلاغات عن السيارات المسروقة مباشرة وتعميمها للدوريات العامة في الميدان على إختلاف تخصصاتها ومهامها . // انتهى // 1604 ت م