ذكرت تقارير إخبارية عراقية اليوم الاحد أن المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تتولى النظر في الجرائم المنسوبة لنظام حكم الرئيس المخلوع صدام حسين أوكلت إلى القاضي عبد الله العامري رئاسة الهيئة القضائية في قضية الانفال المنتظر عقد أولى جلساتها في 21 من الشهر الجاري. وكان القاضي رائد جوحي الناطق باسم المحكمة قد أعلن في وقت سابق تحديد يوم 21 أغسطس الحالي موعدا لبدء وقائع جلسات محاكمة صدام وستة من كبار مساعديه في قضية مقتل مئة ألف كردي وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف قرية والتهجير الجماعي للسكان والاحتجاز غير القانوني لاعداد كبيرة منهم في معتقلات "نكرة سلمان والدبس وطوبزاوه" خلال حملة عسكرية جرت عام 1988 في مناطق إقليم كردستان العراق. ومن أبرز المتهمين في قضية الانفال إلى جانب صدام حسين كل من علي حسن المجيد الملقب ب"علي كيماوي" وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق وحسين رشيد أمين سر القيادة العامة للقوات المسلحة وطاهر توفيق العاني عضو قيادة سابق في حزب البعث المنحل وفرحان مطلك الجبوري قائد عسكري سابق في الحرس الجمهوري. وأتمت الهيئة القضائية في المحكمة التحقيقات الاولية في قضية الانفال ووجهت التهم رسميا إلى المتهمين في أبريل الماضي بارتكاب "إبادة جماعية بحق الاكراد". وبحسب مصادر المحكمة الجنائية العراقية فإن قضية الانفال تعد واحدة من القضايا الكبرى والمعقدة مقارنة بالجرائم الاخرى التي يجري التحقيق فيها في المحكمة. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد حددت 16 أكتوبر المقبل موعدا للنطق بالاحكام النهائية في قضية الدجيل التي تعد أول قضية تجرى فيها محاكمة صدام وكبار مساعديه . //انتهى// 1325 ت م