كشفت تقديرات وزارة المالية المصرية ان خدمة الدين الحكومى بلغت قيمتها 22 مليارا و200 مليون جنيه خلال ثلاثة اشهر من السنة المالية يناير / مارس 2006م وبلغت نسبة اجمالى الفوائد المدفوعة على المديونية للناتج المحلى الاجمالى 2 بالمائه فى حين بلغت نسبة اجمالى الاقساط المدفوعة8ر1 بالمائه 0 ويشير التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية المصرية الذى نشرته الصحف اليوم الى ان صافى الدين الحكومى مع نهاية مارس الماضى بلغ 440 مليار جنيه وتصل نسبة الدين الداخلى الى الناتج المحلى الاجمالى 63 بالمائه فى حين تصل نسبة الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى 3ر11 بالمائه 0 واضاف التقرير ان قيمة الناتج الاجمالى مع نهاية السنة المالية 2005/2006 بلغت حوالى 593 مليار جنيه مقابل 6ر536 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية السابقة 2004/2005 فيما بلغت قيمة الاستهلاك النهائى 488 مليار جنيه منها 414 مليار جنيه قيمة الاستهلاك الخاص و1ر74مليار جنيه قيمة الاستهلاك العام والحكومى 0 واضاف ان قيمة الاستثمارات تقدر بنحو 113 مليار جنيه مقابل 8ر96 مليار جنيه فى السنة السابقة وبلغت قيمة الصادرات السلعية والخدمية 5ر182 مليار جنيه بنسبة 8ر30 بالمائه من الناتج المحلى الاجمالى فى حين بلغت قيمة الواردات السلعية والخدمية 8ر190 مليار جنيه بنسبة 2ر32 بالمائه من الناتج المحلى الاجمالى 0 // انتهى // 22/07/2006 11:46 ت م